ماده 15ـ
تشخيص نهايي مهم، ملي و آرشيوي بودن پرونده‌هاي قضايي به عهده هيأت تشخيص مركزي و با هماهنگي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي است. اين هيأت ضوابط و معيارهاي تشخيص پرونده‌هاي مهم و ملي را طي دستورالعملي مشخص، به مراجع قضايي اعلام خواهدنمود.
فرم مشخصات پرونده‌هاي مذكور در اين ماده پس از اعلام مسؤول بايگاني راكد و تأييد رئيس مرجع قضايي و با اطلاع هيأت تشخيص استان جهت اقدامات بعدي به هيأت تشخيص مركزي ارسال خواهدشد.
تبصره ـ هزينه‌هاي تشخيص، حفظ، بايگاني، انتقال و الكترونيكي نمودن پرونده‌هاي موضوع اين آيين‌نامه به عهده سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران است.
