عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1385/1/1

ماده 7 ـ

مستندسازي فراخوان
الف ـ مستندهاي فراخوان به شرح زير مي‌باشد:
1ـ متن فراخـوان شـامل آگهي ارزيابي، آگهي شـركت در مناقصه يا دعوتنامه است كه در آن موارد زير بايد درج شود:
1ـ1ـ نوع فراخوان (آگهي ارزيابي كيفي، آگهي مناقصه يا دعوتنامه).
1ـ2ـ نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار.
1ـ3ـ موضوع مناقصه.
1ـ4ـ زمان، مهلت و نشاني دريافت اسناد.
1ـ 5 ـ مقدار يا برآورد اوليه موضوع مناقصه، حسب مورد.
1ـ 6 ـ هزينه تهيه اسناد و نحوه دريافت آن، حسب مورد.
1ـ7ـ مدت اعتبار پيشنهادها (موضوع بند « ي» ماده «2» و بند « الف» ماده «21» قانون).
1ـ 8 ـ نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه.
1ـ 9ـ نام و نشاني مدير طرح يا مشاور، حسب مورد.
1ـ10ـ ساير توضيحاتي كه به تشخيص مناقصه‌گزار لازم است.
2ـ نسخه منتشر شده در روزنامه يا نسخه دوم دعوتنامه.
3ـ اسناد يا اطلاعات مربوط به تصديق وصول دعوتنامه (در مناقصات محدود).
4ـ فهرست اسامي و نشاني كساني كه از طريق دعوتنامه به مناقصه محدود دعوت شده‌اند.
تبصره ـ در صورت انجام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و تهيه فهرست كوتاه، فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد. در صورت وجود فهرست كوتاه، انتشار آگهي از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار لازم نيست.
ب ـ مستندهاي يادشده در بند « الف» بايد دربانك اطلاعات مناقصات ثبت و يك نسخه از آن، همزمان با ارسال يا انتشار فراخوان در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر شود.
پ ـ در فراخوان مناقصات درج نام‌هاي تجاري جز در موارد مربوط به خريد قطعات يدكي ممنوع است.
ت ـ در صورت تمديد مهلت دريافت و تحويل اسناد (موضوع بند « ج» ماده « 18» قانون) يا تغيير نشاني‌هاي مندرج در فراخوان در هر يك از مراحل مناقصه، موضوع بايد بي‌درنگ از طريق آگهي يا مكاتبه قابل تصديق به اطلاع تمامي مناقصه‌گران برسد.
ث ـ انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، مانع استفاده از روش‌هاي ديگر اطلاع‌رساني نيست.

روابــــط صریـــــــــح