2ـ
متن زير جايگزين ماده (8) مي‌شود:
ماده8 ـ به منظور تسهيل در فرآيند امور مربوط به تأمين تسهيلات مالي خارجي، واحد اجرايي متناسب با موضوع در « سازمان سرمايه‌گذاري وكمكهاي اقتصادي و فني ايران» ايجاد و همچنين « هيئت راهبري تأمين منابع مالي خارجي» در آن سازمان، مركب از رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به عنوان نماينده تام‌الاختيار وزارت (رييس هيئت)، معاونان تام‌الاختيار سازمان و بانك مركزي (به عنوان اعضاي ثابت) و حسب مورد، دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط (حداقل در سطح معاون) تشكيل مي‌شود تا امكان استفاده سريع و به موقع متقاضيان از تسهيلات مزبور را در چارچوب مجوزهاي قانوني و قراردادها و توافقتنامه‌هاي مربوط فراهم كند.
تبصره1ـ شرح وظايف و اختيارات هيئت به شرح ذيل است:
الف ـ هيئت موظف است حداقل ماهي يك بار تشكيل جلسه داده و آخرين وضعيت و مراحل اجرايي تسهيلات درخواستي و اقدامات انجام شده توسط دستگاههاي ذي‌ربط را حسب اين آيين‌نامه بررسي كند. دبيرخانه موظف است نظرات هيئت را پيگيري و نتيجه اقدامات انجام شده را به هيئت گزارش كند.
ب ـ بررسي قوانين و مقررات موجود در مورد استفاده بخشهاي دولتي و غيردولتي از تسهيلات مالي خارجي و شناسايي تنگناها و خلاءهاي موجود در اين زمينه و ارائه پيشنهاد جهت لغو و يا اصلاح و يا تصويب مقررات لازم و همچنين راهكارهاي اجرايي به منظور تسهيل استفاده از تسهيلات مذكور به مراجع ذي ربط.
ج ـ تعيين دستگاههايي كه لازم است جهت تسريع و پيگيري امور يا راهنمايي متقاضيان نماينده تمام يا پاره وقت در دبيرخانه داشته باشند. دستگاههاي مزبور موظفند پس از درخواست هيئت نسبت به معرفي نماينده براي همكاري در اجراي وظايف اقدام كنند.
د ـ مصوبات هيئت توسط رييس هيئت ابلاغ و دستگاههاي مزبور در چارچوب مقررات اين آيين‌نامه موظف به اجرا و پاسخگويي مي‌باشند.
هـ ـ رييس هيئت گزارش عملكرد و نحوه همكاري دستگاههاي اجرايي را هر شش ماه يك بار به وزير امور اقتصادي و دارايي جهت طرح در هيئت وزيران ارائه مي‌كند.
تبصره2ـ به منظور تحقق مفاد اين آيين‌نامه، سازمان موظف است با هماهنگي وزارت حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه با استناد به ماده (24) قانون برنامه نسبت به ايجاد و يا توسعه و يا اعمال تغييرات لازم در تشكيلات و نيروي انساني سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اقدام و اعتبارات مورد نياز را ضمن بودجه دستگاه مربوط در لايحه بودجه هر سال منظور كند.
تبصره3ـ كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه و همچنين كليه اشخاص غيردولتي كه مجاز به استفاده از تسهيلات مالي خارجي به طريق فاينانس با تضمين دولت مي‌باشند، بايد درخواست استفاده از تسهيلات را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارك لازم به وزارت ـ سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران (دبيرخانه) ـ ارسال كنند.
تبصره4ـ بانكهاي عامل در اجراي جزء (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه، موظفند اطلاعات و آمار و عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به هيئت اعلام كنند. هيئت در صورت مشاهده هرگونه مشكل در روند اجراي طرحهاي موضوع اين بند مراتب را مورد بحث، رسيدگي و پيگيري قرار مي‌دهد.
تبصره5 ـ استفاده از تسهيلات مالي خارجي به ترتيب براي طرحهاي غيردولتي و دولتي مستلزم طي مراحل زير است:
الف ـ طرحهاي بخش غيردولتي
1ـ دبيرخانه موظف است حداكثر ظرف سه روز پس از مراجعه متقاضي و ارائه درخواست و مدارك مورد نياز مراتب را به بانك عامل به منظور پذيرش اوليه عامليت و به دستگاه اجرايي به منظور موافقت در خصوص پذيرش طرح اعلام كند.
2ـ دستگاه اجرايي موظف است پس از دريافت كامل اطلاعات و مدارك مورد نياز، در صـورت موافقت، نظر خود را حداكثر ظرف هفت روز به بانك عامل براي بررسي توجيه اقتصـادي، فني و مالي طرح و به بانك مركزي جهت انسـداد سهميه ارزي اعلام و در صورت مخالفت، نظر خود را به همراه دلايل به متقاضي اعلام كند و همچنين دستگاه اجرايي موظف است در هر صورت مراتب را به هيئت اعلام كند.
3ـ بانك عامل موظف است حداكثر ظرف چهل و پنج روز پس از دريافت مدارك و مستندات، توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح را بررسي و مصوبه اعتباري متضمن تأييد و يا رد را صادر و مراتب را به هيئت و متقاضي اعلام كند.
4ـ بانك عامل موظف است ظرف ده روز پس از دريافت قرارداد تجاري از متقاضي، راساً نسبت به بررسي و تأييد قرار داد اقدام و نتيجه را به بانك مركزي و هيئت اعلام كند.
5 ـ بانك مركزي موظف است حداكثر ظرف هفت روز پس از دريافت تأييديه قرارداد تجاري از بانك عامل نسبت به تعيين اعتباردهنده / اعتباردهندگان خارجي و همچنين صدور مجوز امضاي قرارداد مالي توسط بانك عامل اقدام و مراتب را به بانك عامل وهيئت اعلام كند.
6 ـ بانك عامل موظف است پس از انعقاد قرارداد مالي با اعتباردهنده خارجي و گشايش اعتبار اسنادي، ضمن ارسال اصل يا رونوشت مصدق قرارداد مالي به انضمام تصوير اعتبار اسنادي و اصل گواهي اخذ وثيقه به وزارت جهت انجام مراحل صدور ضمانتنامه، مراتب را به بانك مركزي جهت تهيه جدول پيش‌بيني بازپرداخت و ثبت آماري اعلام كند.
7 ـ وزارت موظف است پس از دريافت درخواست كتبي بانك عامل مبني بر صدور ضمانتنامه، منضم به مدارك مشروح در بند(6) و پس از صدور ضمانتنامه به ترتيب ذكر شده در ماده (10) اين آيين‌نامه، حداكثر ظرف هفت روز مراتب را به دبيرخانه، بانك عامل و بانك مركزي اعلام و اصل ضمانتنامه را براي اعتباردهنده خارجي ارسال كند.
ب ـ طرحهاي بخش دولتي
1ـ مراجعه متقاضي به دبيرخانه و ارائه تأييديه وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط در خصوص دارا بودن توجيه اقتصادي، فني و مالي و امكان اجراي كامل طرح درقالب هزينه‌هاي تعيين شده به عنوان سقف هزينه به انضمام گزارش توجيه اقتصادي، فني و مالي و ساير مدارك و مستندات مورد نياز.
2ـ دبيرخانه موظف است مدارك مذكور در بند (1) را حداكثر ظرف سه روز پس از دريافت كامل آنها به بانك مركزي (جهت مسدودي سهميه ارزي) و سازمان تحويل دهد. سازمان موظف است نسبت به مبادله موافقتنامه ظرف هفت روز اقدام و نتيجه را همزمان به دبيرخانه شوراي اقتصاد و هيئت اعلام كند.
3ـ رعايت نكات زير براي خريد كالا و خدمات از خارج در خصوص طرحهاي بخش دولتي موضوع اين ماده الزامي است.
الف ـ در صورتي كه مبلغ قرارداد از يك ميليون (1،000،000) دلار تجاوز كند، برگزاري مناقصه محدود يا بين‌المللي (با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) الزامي است. موارد استثنا بايد به تأييدكارگروه سه نفره متشكل از وزير، رييس سازمان و وزير وزارتخانه مربوط برسد.
ب ـ حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط مسئول حُسن اجراي اين موضوع مي‌باشد.
4 ـ ارائه طرح به شوراي اقتصاد براي:
الف ـ تأييد توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح.
ب ـ تصويب زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات.
ج ـ تصويب ميزان استفاده طرح از امكانات ساخت داخل با توجه به قانون حداكثر.
د ـ تصويب رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي طرح.
هـ ـ تصويب سرمايه‌گذاري موضوع ماده (17) قانون برنامه و بودجه.
5 ـ دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است اينگونه طرحها را با قيد فوريت و خارج از نوبت در دستور كار شوراي اقتصاد قرار داده و ظرف سه روز پس از تصويب، مراتب را به متقاضي، بانك مركزي، دستگاه اجرايي و هيئت اعلام كند. بانك مركزي حسب مورد موظف است ظرف هفت روز قرارداد مربوط را با دستگاه اجرايي منعقد كند.
6 ـ سازمان موظف است ظرف هفت روز پس از صدور مصوبه شوراي اقتصاد، در خصوص آن دسته از طرحهاي دولتي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، نسبت به صدور تأييديه تأمين اقساط بازپرداخت تسهيلات مالي (شامل اصل و هزينه‌هاي مربوط در سر رسيد پرداخت) خطاب به بانك عامل اقدام كند.
7ـ بانك عامل موظف است ظرف هفت روز پس از دريافت مصوبه شوراي اقتصاد، نسبت به صدور مصوبه اعتباري اقدام و مراتب را به متقاضي، دستگاه اجرايي ذي‌ربط و هيئت اعلام كند. ابلاغ مصوبه نهايي اعتباري مبني بر موافقت بانك عامل، منوط به اخذ تأييديه از سازمان جهت تأمين اقساط بازپرداخت تسهيلات مالي (شامل اصل و هزينه‌هاي مربوط در سر رسيد پرداخت) و ارائه قرارداد مربوط منعقد شده بين دستگاه اجرايي و بانك مركزي و يا توديع وثايق كافي از سوي متقاضي مي‌باشد.
8 ـ رعايت مفاد بندهاي (4)، (5)، (6) و (7) ذيل رديف (الف) اين تبصره (طرحهاي بخش غيردولتي) توسط دستگاههاي ذي‌ربط الزامي است.
تبصره6 ـ رعايت سقفهاي مقرر در خصوص ايجاد كنسرسيوم براي تأمين منابع مالي خارجي مورد نياز در خصـوص طرحهاي بخش غيردولتي كه وثايق كافي نزد بانك عامل توديع كرده‌اند، الزامي نيست. رعايت اين حكم براي طرحهاي دولتي نيز الزامي نيست.
تبصره7ـ دستگاههاي اجرايي و بانكهاي عامل موظفند فهرستي از مدارك و مستندات موردنياز، فرمهاي مربوط و رويه‌هاي داخلي را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه در اختيار هيئت قرار داده تا پس از تأييد در قالب يك كتابچه اطلاع‌رساني آماده و در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
تبصره8 ـ بانك مركزي به منظور تسهيل در امور موضوع اين آيين‌نامه موظف است ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه نسبت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل چگونگي بررسي و تأييد قراردادهاي تجاري توسط بانك عامل به بانكها اقدام كند.
تبصره9ـ استفاده از تسهيلات ميان‌مدت و بلندمدت بانكها و مؤسسات مالي بين‌المللي از قبيل بانكهاي جهاني و توسعه اسلامي, ضمن رعايت مفاد جزء‌هاي (1) تا (4) بند (ب) و ارائه گواهي مسدودي ارزي از بانك مركزي، مستلزم رعايت يكي از شرايط زير مي‌باشد:
الف ـ ارائه تأييديه سازمان مبني بر پيش‌بيني بازپرداخت تسهيلات مالي در بودجه سنواتي دستگاه مربوط.
ب ـ ارائه‌گواهي اخذ وثيقه از بانك عامل مبني بر تعهد بانك عامل در خصوص بازپرداخت اقساط در موعد مقرر در صورت قصور متقاضي.
