ماده 2ـ
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از سوي دولت مجاز است در صورت نياز، بازپرداخت مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي طرح‌هاي مذكور را با رعايت مقررات ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ و آيين‌نامه اجرايي آن تضمين نمايد و در مورد شركت‌هاي دولتي، مراجع ذي‌ربط مكلف هستند اعتبار لازم را به منظور تضمين بازپرداخت مبالغ و هزينه‌هاي مذكور از طرف شركت در بودجه شركت منظور و به تصويب مراجع ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور برسانند.
