ماده 1ـ
در اين آيين‌نامه، اصلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌روند:
1ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي: دستگاه‌هاي موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ (به استثناي بانك‌هاي دولتي).
2ـ طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي: تمام طرح‌هاي مذكور در قسمت ذيل ماده (77) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ .
3ـ سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي: طرح‌ها و پروژه‌هايي كه اعتبار آن از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي تأمين و اجراي آن طبق ضوابط و مقررات قانوني و بر اساس قرارداد منعقده به پيمانكاران واجد شرايط واگذار شده است.
4ـ اعتبار اسنادي ريالي: اعتبار اسنادي داخلي ريالي كه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي براي پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهاي طرح و يا پروژه به نفع پيمانكار طرف قرارداد ـ حسب ضوابطي كه طبق مقررات قانون پولي و بانكي كشور به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد ـ نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي افتتاح و پرداخت‌هاي پروژه براساس آن صورت مي‌گيرد.
5 ـ پيمانكار: شخص حقيقي و يا حقوقي داخلي است كه در چارچوب مقررات قانوني مربوط و مفاد قرارداد منعقده اجراي عمليـات تمام يا قسمتي از طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني و يا سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي را برعهده دارد.
6 ـ تأمين‌كننده منابع مالي: تمام اشخاص حقيقي و يا حقوقي، اعم از پيمانكار، سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، بانك‌هاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيردولتي كه بر اساس قرارداد يا قراردادهاي منعقده اقدامات لازم مانند تأمين منابع مالي مورد نياز را انجام داده و افتتاح اعتبار اسنادي ريالي نزد يكي از بانك‌هاي داخلي دولتي و غيردولتي را امكان‌پذير مي‌نمايند.
7ـ هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي: تمام هزينه‌هاي افتتاح اعتبار اسنادي و هزينه‌هاي مالي، از قبيل اصل تسهيلات و سود و خسارات و جرايم تأخير كه بر اساس قرارداد منعقده با بانك عامل حسب مورد از محل اعتبارات طرح مربوط و يا منابع داخلي شركت، قابل تأديه است.
8 ـ بانك عامل: بانك دولتي و غيردولتي است كه حسب مورد از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا دستگاه اجرايي ذي‌ربط تعيين مي‌شود و خدمات مربوط به پرداخت وجوه پروژه را بر اساس مقررات مربوط انجام مي‌دهد.
9ـ دستگاه متقاضي و دستگاه اجرايي: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي مشمول اين آيين‌نامه.
