عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1385/1/1

ماده 7ـ

بازارچه مرزي محوطه‌اي است محصور واقع در نقاط مرزي و در جوار گمركات يا مكان‌هايي كه طبق تفاهم‌ نامه‌هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار و يا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعيين شده از سوي دولت تأسيس شده است و مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا مي‌باشد.
تبصره1ـ مبادلات در بازارچه‌هاي مرزي پس از استقرار مأموران وزارت بازرگاني، گمرك جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي و با اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات كالا مجاز خواهدبود.
تبصره2ـ ترخيص كليه كالاهاي واردشده با استفاده از تسهيلات بازارچه‌هاي مرزي در گمرك بازارچه مرزي استان و يا گمرك همان استان امكان پذير مي‌باشد.
تبصره3ـ ارايه پيشنهاد جهت تأسيس بازارچه مرزي جديد از سوي شوراي ساماندهي مبادلات مرزي منوط به داشتن توجيه اقتصادي، تأمين پرسنل و هزينه‌هاي مربوط به ايجاد تأسيسات مورد نياز واحدهاي اجرايي مستقر در بازارچه و اخذ موافقت كشور مقابل در ايجاد تأسيسات و فعاليتهاي متقابل با رعايت ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ مي‌باشد.
تبصره4ـ ايجاد تأسيسات اداري و زيربنايي و تأسيسات مورد نياز واحدهاي اجرايي مستقر در بازارچه و ساير سرمايه‌گذاري‌ها در بخش ايراني بازارچه‌هاي مرزي و تأمين پرسنل اجرايي بازارچه و هزينه‌هاي اداره آن برعهده استانداري مربوط است، ولي از نظر احداث مكان بازارچه در نقطه مرزي و چگونگي حفظ انتظامات و كنترل تردد و افراد بايد با وزارت كشور هماهنگي به عمل آيد.
سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي‌كشور موظف است اعتبارات مورد نياز جهت اجرايي شدن اين تبصره را در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني نمايد.
تبصره5 ـ استقرار گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از ايجاد تأسيسات گمركي و نيازهاي اداري در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه برعهده گمرك جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
تبصره6 ـ عزل و نصب مدير بازارچه مرزي با هماهنگي و تأييد استاندار ذي‌ربط و با حكم رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
تبصره7ـ ورود و ترخيص كالا در سقف تعيين شده در بازارچه‌هاي مرزي توسط مرزنشينان و شركت‌هاي تعاوني آنها، پيله‌وران، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت با ارايه فاكتور فروش غرفه‌هاي بازارچه‌هاي مرزي كشور طرف معامله و يا مدارك مثبته كشور مقابل امكان‌پذير بوده و نياز به ارايه ساير مدارك از قبيل پيش برگ (پروفرما) و حسب مورد بارنامه حمل نمي‌باشد. ثبت آماري (صادرات و واردات) در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد.
واردات‌كالا توسط ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت در حد مصرف شخصي از ارايه پيش برگ (پروفرما)، بارنامه حمل و فاكتور مستثني مي‌باشند.

روابــــط صریـــــــــح