در خصوص جرايم مندرج در ماده (7) قانون، هيئتهاي بدوي و تجديدنظر حسب مورد موظفند جنبه جزايي عمل متهم را به مرجع قضايي صلاحيتدار و دادسراي عمومي و انقلاب محل اعلام نمايند.