وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است تا با رعايت مفاد اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ضمانتنامههاي مربوط را صادر و يا اختيار امضاي آن را به غير تفويض نمايد.
