ماده 10ـ
در اجراي ماده (9) اين آييننامه، وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و در مورد شركتهاي دولتي مجمع عمومي و هيئت مديره شركت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به كليه وجوه، منابع و حسابهاي بـانكـي در داخـل يـا خـارج از كشـور و همچنين تغييرات بعـدي آنهـا را به محض وقـوع به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايند تا در صورت لزوم موجبات اجراي تضمين وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم گردد.