بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بخش مالي قراردادهاي مربوط را از لحاظ انطباق روش دريافت و پرداخت با روشهاي سرمايهگذاري موضوع ماده (1) اين آييننامه، بررسي و پس از تأييد، موضوع را به شوراي اقتصاد اعلام نمايد.
