ماده 3ـ

وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركت دولتي ايراني طرف قرارداد موضوع جزء (1) ماده (6) قانون يادشده پس از پذيرش طرح توسط هيئت سرمايه‌گذاري خارجي و صدور مجوز سرمايه‌گذاري در قالب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي اقدام نمايد. تضمين دولت نافي اقدام و مسئوليت شركت‌هاي دولتي ايراني طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادي آنها نمي‌باشد.