ماده 2ـ
شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد مكلفند از طريق دستگاه اجرايي ذيربط، طرحهاي مورد نظر خود را در قالب برنامههاي توسعهاي بخش مربوط انتخاب و گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها و موارد مشخص نيازمند تضمين دولت را براي بررسي، تأييد و صدور مجوز شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه نمايند.