ماده 1ـ
به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري و اجراي طرح‌هاي موضوع ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، شركت‌هاي دولتي ايراني طرف قرارداد مجازند مطابق با شرايط مندرج در ماده مذكور نسبت به عقد قرارداد با سرمايه‌گذاران خارجي و ايراني در قالب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي در چارچوب روشهاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و روشهاي « سـاخت، بهره‌برداري و واگذاري»، «ساخت، مالكيت و بهره‌برداري»، « بيـع متقـابـل» و « مشاركت مدني» با اولويت سرمايه‌گذاري ايراني اقدام نمايند.
