وزارت كشور موظف است نسبت به مطالعه و تدوين ضوابط ايمني بهرهبرداري از خودروي جمعي و سواري اقدام نمايد. اين ضوابط پس از تصويب شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور لازم الاجرا است.