ماده 3ـ
كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح موظفند وجوه مورد نياز براي خريد خودروهاي دوگانه سوز خود در سال 1385 را تا شهريور همان سال مشخص و در اختيار وزارت كشور قرار دهند تا توسط وزارتخانه يادشده به صورت يكجا و يا بطريقي كه وزارت مذكور تعيين مي‌نمايد خريداري شود.
تبصره ـ كميسيون ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 1358 ـ در هنگام صدور مجوز شماره‌گذاري موظف به اجراي اين حكم است.
