اصلاحيه ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر

احتراماً در اجراي تبصـره 7 بند 7 مصوبات جلسـه يكصد و هجـده ستـاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1384/10/19 كه به موجب نامه شماره 200111/77/210 ـ ط مورخ 1385/1/20 جانشين محترم رئيس و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شده است متن اصلاحي ماده 18 آيين‌نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسات 60 الي 62 ستاد جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد اقدامات لازم معمول و نتيجه را به اين اداره كل اعلام نمايند.
بند 7 مصوبات جلسه يكصد و هجده ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1384/10/19:
بموجب اين مصوبه ماده 18 آيين‌نامه اجراي قانون مبارزه با موادمخدر مصوب جلسات 60 الي 62 ستاد به شرح ذيل اصلاح مي‌‌گردد؛
چنانچه پس از ضبط و يا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، حكم به استرداد اموال موصوف از سوي مرجع ذيصلاح قضايي صادر شود، چنانچه عين مال موجود و در تصرف ستاد (دبيرخانه ستاد و واحدهاي تابعه، دستگاههاي عضو و.....) باشد عيناً و در غير اينصورت وجه حاصل از فروش و در صورتيكه مال در امر مبارزه با موادمخدر از بين رفته باشد قيمت كارشناسي زمان از بين رفتن، به ذينفع تأديه مي‌گردد.
تبصرة1ـ چنانچه اموال مذكور در اجراي تبصره2 مصوبه3 پنجاه و دومين جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به تاريخ 1375/4/4 و بند8 مصوبات جلسه 103 ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 1380/11/10 واگذار شده و يا به تأييد رسيده است، مابه‌التفاوت قيمت فروش و قيمت كارشناسي زمان فروش از محل اعتبارات پيش‌‌بيني شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأديه است.
تبصره2ـ دبيرخانه ستاد درخصوص عدم امكان استفاده يا عدم امكان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظريه كارشناس و يا هيئت كارشناس رسمي دادگستري را به همراه تأييد موضوع توسط عالي‌ترين مقام دستگاه ذيربط يا مقام مجاز از طرف ايشان اخذ خواهد نمود. اعتبـارات مورد نياز اين تبصـره در بودجه سالانه ستـاد پيش‌بيني و قابل تأديه مي‌باشد.
تبصره3ـ چنانچه مورد مصادره، وسيله نقليه موضوع ماده30 بوده و به فروش رسيده و وجه آن در امر مبارزه با مواد مخدر هزينه شده باشد، قيمت فروش توسط ستاد از محل بيست درصد مطالبات احتمالي حق‌السهم سازمان كاشف محل، پرداخت مي‌گردد و در صورت عدم طلب سازمان، اعتبار لازم در بودجه ستاد پيش‌بيني و قابل تأديه است.
تبصره4ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز از طريق كميسيون فروش موضوع آيين‌نامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستورالعمل اجرايي آن مصوب بند1 جلسه110 ستاد مورخ 1383/5/20، فروخته شده و وجه حاصل در اجراي ماده 29 قانون به حساب خزانه واريز و در صورت صدور حكم استرداد، عين وجه مسترد خواهدشد.
تبصره5 ـ مفاد اين ماده مانع از اجراي اصل 171 قانون اساسي با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهدبود. بديهي است در صورت صدور حكم براي جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانين و مقررات بودجه كشور از محل اعتبارات مندرج در قوانين سنواتي كه بدين منظور پيش‌بيني مي‌گردد از طريق وزارت دادگستري خسارت موضوع حكم پرداخت خواهدشد.
تبصره6 ـ در صورتي كه مال مضبوط يا مصادره شده به هردليل هبه و يا بلاعوض و يا براساس اختيارات قانوني با تخفيف واگذار گرديده قيمت كارشناسي زمان واگذاري هبه و كمك بلاعوض از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه سالانه ستاد مسترد مي‌گردد، در صورت تخفيف مابه‌التفاوت رقم حاصل از فروش و تخفيف از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأديه است.
تبصره7 ـ اين مصوبه شامل احكام استرداد قبل از تاريخ تصويب و اجراء نيز مي‌گردد. مصوبه در روزنامه رسمي كشور انتشار يابد.