7ـ
شوراي پول و اعتبار مكلف است نسبت به اصلاح مصوبه نهصد و سي و يكمين جلسه مورخ 1378/10/12 پيرامون نحوه تسويه وجوه دريافتي از مشتريان اقدام و به نحوي اتخاذ تصميم نمايند كه وجوه دريافتي به تناسب اصل، سود وجه التزام و يا خسارت تأخير متعلقه از بدهي مشتريان كسر گردد.
