وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمان تأمين اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، نسبت به استمهال يا تقسيط بدهي بين سه تا پنج سال كارگاههاي مشمول اين تصويبنامه اقدام خواهندنمود.