26ـ
در صورت وصول هر گونه گزارش از سوي دستگاههاي دولتي مبني بر تقلب و يا تخلف از سوي صادرکننده (اعم از غير معتبر بودن اسناد, عدم صحت مندرجات, صدور غيرواقعي کالا و غيره) نسبت به معرفي آنان به مراجع قضايي ذي‌صلاح جهت هرگونه برخورد قانوني اقدام خواهد شد و ضمن لغو هرگونه امتيازي که در چارچوب اين تصويب‌نامه به اين گونه متقاضيان تعلق گرفته باشد, از سوي سازمان توسعه تجارت ايران به آنها اخطار خواهد شد که حداکثر ظرف پانزده روز کليه وجوه دريافتي بابت اظهارنامه‌هاي صادراتي اعم از تقلبي و يا صحيح را به حساب مربوط بازگردانند.
تبصره1ـ مرجع اثبات تقلب و يا تخلف متقاضيان, دادگاههاي صالح کشور مي‌باشند.
تبصره2ـ سازمان توسعه تجارت ايران تا تعيين تکليف قطعي از سوي محاکم ذي‌صلاح بايد از پرداخت هرگونه جوايز و مشوقهاي صادراتي در چارچوب اين تصويب‌نامه خودداري کند. بديهي است سازمان يادشده تعهدي براي ذخيره نمودن طلب احتمالي اينگونه متقاضيان نداشته و چنانچه در سال جاري و يا سالهاي بعد, تعيين بودجه مربوط به تصويب شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي رسيده و منابع آن توسط مراجع ذي‌ربط تأمين شود, امکان پرداخت به آنها وجود خواهد داشت.
تبصره3ـ در صورت اثبات تخلف و يا تقلب از سوي محاکم ذي‌صلاح, اينگونه متقاضيان به مدت پنج سال از عضويت در بانک اطلاعات صادرکنندگان و هرگونه جوايز, يارانه و يا مشوقهاي صادرات محروم خواهند شد. بديهي است تعليق عضويت به معناي ممنوعيت فعاليت صادراتي متقاضي نمي‌باشد.
