2ـ
بازرس قانوني دستگاههاي اجرايي مذكور در بند (1) مكلف است دلايل انحراف نتايج عمليات شركت با هدفها، درآمدها، هزينههاي مصوب و حسابهاي سرمايهاي را رسيدگي كرده و اظهارنظر روشن و صريح درخصـوص گزارش تطبيق موضـوع بند (1) را به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي يادشده ارائه كند.