ـ

شماره82/976 ـ 1043 1385/10/20
تاريخ: 1385/8/7 شماره دادنامه: 545 ـ544 كلاسه پرونده: 82/976 و 1043
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ شهرداري يزد 2ـ شركت عالي سفالين.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 13 بدوي و 7 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/2014 موضوع شكايت شركت سفالين آجران به طرفيت، شهرداري يزد به خواسته، اعتراض به اقدامات مشتكي‌عنه در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و ابطال اقدامات مذكور و استرداد وجوه ماخوذه از تاريخ 1372 لغايت صدور حكم به شرح دادنامه شماره 1771 مورخ 1381/9/5 چنين رأي صادر نموده است: شاكي اعلام نموده كه شركت سفالين آجران در فاصله 35 كيلومتري يزد و در خارج از حوزه استحفاظي شهرداري قرار داشته بنابراين بلحاظ عدم ارائه هرگونه خدمات از ناحيه شهرداري يزد در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهر، اخذ هرگونه عوارض بر خلاف قانون صورت پذيرفته است. متقابلاً به موجب لايحه جوابيه، شهرداري يزد اعلام داشته است، به موجب ماده3 آيين‌نامه اجرائي وصول عوارض انجمن شهر يزد مصوب سال 1356 كه كماكان به قوت خود باقي و لازم‌الاجرا مي‎باشد كليه كارخانجات و كوره‎هاي توليد آجر مستقر در خارج از محدوده قانوني شهرداري، مشابه كارخانجات و كوره‎هاي داخل در محدوده مشمول پرداخت عوارض مقرر مي‎باشد كه با اين وصف ادعاي خواهان در خصوص اينكه به لحاظ استقرار شركت موصوف در خارج از حوزه قانوني شهرداري از پرداخت عوارض معاف مي‎باشد، فاقد وجاهت قانوني است. با توجه به رأي وحدت رويه شماره 378 مورخ 1380/11/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مقرر مي‎دارد: « نظر به اينكه شهرداري تكليفي در ارائه خدمات عمومي در خارج از محدوده قانوني شهر ندارد بنابراين تمسك به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري كه در مقام تعريف حوزه شهري بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از كارخانجات واقع در خارج از محدوده قانوني شهر خلاف هدف و حكم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است.....» لهذا به دلايل مذكور حكم به ورود شكايت شركت شاكي صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1421 موضوع تقاضاي تجديدنظر، شهرداري يزد نسبت به دادنامه شماره 1771 مورخ 1381/9/5 شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 455 مورخ 1382/4/19 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1143 موضوع شكايت شركت اتحاد فخار يزد به طرفيت شهرداري يزد به خواسته، ابطال رأي76/33 كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها مستقر در شهرداري يزد به شرح دادنامه شماره1194 مورخ1378/7/13 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه شهرداري براي تأمين هزينه‎هاي جاري مربوط به انجام وظايف محوله مجاز به وصول عوارض براساس ضوابط و مقررات و دستورالعملها مي‎باشد و عوارض مورد مطالبه نيز علي‎الاصول با درج در ذيل فاكتورهاي فروش محصولات از خريداران دريافت مي‎گردد و بدين لحاظ موضوع تحميل و اجحاف به شركت شاكي و ديگر واحدهاي مشمول منتفي به نظر مي‎رسد، عليهذا تخلفي از مقررات توسط شهرداري احراز نمي‎گردد، حكم به رد شكايت صادر مي‎شود. ج ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/1151 و 1271 و 76/377 موضوع شكايت شركت عالي سفالين يزد به طرفيت، شهرداري يزد به خواسته، اعتراض نسبت به رأي قطعي شماره 260 ـ 75 مورخ 1375/6/31 كميسيون ماده 77 قانون شهرداري و تصميمات شهرداري به شرح دادنامه شماره 945 و 946 و 947 مورخ 1376/7/12 چنين رأي صادر نموده است: عمده اعتراض عنوان شده دائر بر غيرقانوني بودن وضع عوارض مورد مطالبه همچنين عدم تعلق عوارض بلحاظ استقرار كوره فخاري در خارج از حوزه استحفاظي و عدم ارائه خدمات از سوي شهرداري يزد و اينكه بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور ناظر به تعيين عوارض بر مبناي خدمات ارائه شده مي‎باشد با عنايت به مفاد دادنامه شماره 132 مورخ 1369/5/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موثر در مقام به نظر نمي‎رسد.... بنابمراتب فوق و بررسي كليه سوابق امر تخلفي از قوانين و مقررات مشهود نيست و شكايت وارد بـه نظـر نرسيـده و رد مي‎شـود. د ـ1ـ شعبـه پانزدهـم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 80/1818 موضوع شكايت شركت عالي سفالين به طرفيت شهرداري يزد به خواسته اعتراض به اقدامات شهرداري در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و استرداد وجوه مأخوذه از تاريخ 1372 لغايت صدور حكم به شرح دادنامه شماره 1779 مورخ 1381/9/7 چنين رأي صادر نموده است: شاكي اظهار داشته، كارخانجات توليدي شركت عالي سفالين در فاصـله 35 كيلومتري يزد و در خارج از حـوزه استحفـاظي شهرداري يزد قرار داشته لذا اخذ هرگونه عوارض از سوي شهرداري يزد بر خلاف قانون صـورت پذيرفته است. متقـابلاً به موجب لايحه جوابيه 1381/1/22 شهرداري يزد اعلام داشته كه به موجب ماده 3 آيين‌نامه اجرائي وصـول عوارض انجمن شهر يزد مصـوب سـال1356 كه كماكان به قوت خود باقي و لازم‌الاجراء است كليـه كارخانجات و كوره‎هاي توليـدي آجر مستقر در خارج از محدوده قانوني شهرداري مشمول پرداخت عوارض مقرر مي‎باشند. با توجه به رأي وحدت رويه 378 مورخ 1380/11/28 حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي‎گردد. د ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1430 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري يزد نسبت به دادنامه شماره 1779 مورخ 1381/9/7 شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 967 مورخ 1382/9/8 چنين رأي صـادر نموده است: نظر به اينكه براساس ماده 77 قانون شهرداري رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد اعتراض در صلاحيت كميسيون مقرر در آن ماده قانوني مي‎باشد و از آنجا كه شكايت شاكي به موجب دادخواست تقديمي كلي است و منجز نمي‎باشد و شاكي رأي خاصي از كميسيون مذكور را مورد اعتراض قرار نداده است و پرونده امر حكايتي از ارجاع موضوع در بدو امر به كميسيون مقرر در ماده مرقوم ندارد كه با اين وصف در وضعيت فعلي پرونده شكوائيه شاكي قابليت استماع در ديوان عدالت اداري را ندارد. عليهذا تجديدنظر خواهي را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد: