عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18023
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :20/10/1385
دادنامه‌‌ شماره 560 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1385/8/7

-

شماره هـ/85/359 1385/10/16
تاريخ: 1385/8/7 شماره دادنامه: 560 كلاسه پرونده: 85/359
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان 1ـ مهدي صالحي 2ـ حسين حسن‌زاده 3ـ عليرضا بيك‌زاده 4ـ احمد نيك‌خو 5 ـ ابراهيم مشعوف 6 ـ بهرام رضاخاني 7 ـ حيدر رحيم‌زاده 8 ـ عبدالعلي براتي 9 ـ مرجان شيرازي 10ـ صغري عزيزي عليائي 11ـ جمهور سجودي 12ـ عليرضا صفاريان 13ـ يوسف كاوياني 14ـ محمـود بهـره‌بر 15ـ مريم قاسمـي 16ـ زهرا ملااسمعيلي 17ـ شهناز دانشور.
طرف شكايت: دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه 53 شوراي برنامه‌ريزي آموزشي و درسي علمي ـ كاربردي مورخ 1384/6/5.
مقدمه: شكات به شرح دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته‌اند، دانشگاه جامع علمي كاربردي زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و از نظر عمومات قانوني مانند ساير دانشگاهها تبعيت مي‌كند. در زمان ثبت‌نام همانند دانشگاههاي ديگر براي هر ترم چند واحد درسي معرفي مي‌كند كه دانشجويان با انتخاب آن واحدها و حضور در كلاس درس مثل ديگر دانشجويان در امتحان پايان ترم شركت مي‌كنند. اينجانبان نيز در سال 1381 ثبت نام و دروس مربوط را به پايان رسانيده‌ايم اما دانشگاه جامع علمي كاربردي با استناد به مصوبه مورد شكايت اعلام كرده است براي دريافت مدرك كارداني الزاماً بايد در امتحان جامع شركت كرده و قبول شويد. در صورتي كه اينگونه شروط و تكاليف را بايد در ابتداي ثبت نام مشخص مي‌نمودند از طرفي مطابق قانون مدني قانون عطف بماسبق نمي‌شود. لذا با عنايت به مراتب مذكور و اينكه دانشگاه در اين اقدام از حدود اختيارات قانوني خارج گرديده است، تقاضاي ابطال مصوبه جلسه 53 مورخ 1384/6/5 شوراي برنامه‌ريزي آموزشي و درسي علمي ـ كاربردي را مي‌نمائيم. نماينده حقوقي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 28812 مورخ 1385/6/12 اعلام داشته‌اند، الف ـ وفق بند (ج) ماده 2 آيين‌نامه آموزشهاي علمي ـ كاربردي پودماني مصوب1376/2/31 شوراي عالي آموزشهاي علمي ـ كاربردي « دانشجويان دوره‌هاي آموزشي علمي ـ كاربردي پودماني كه كليه پودمانهاي مرتبط و دروس تكميلي را با موفقيت طي كرده باشند پس از ارزيابي حرفه‌اي و تشخيص كارآيي آنها توسط دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي در مقطع كارداني (فوق ديپلم) فارغ‌التحصيل و مدرك آنها توسط دانشگاه صادر خواهدشد.» ب ـ با استناد به ماده 16 آيين‌نامه اجرائي آموزشهـاي علمي ـ كاربردي پودماني مصـوب 1378/7/3 شوراي مركزي دانشگاه جامـع علمي ـ كاربردي كه بيان مي‌دارد « فراگيراني كه موفق به گذرانيدن كليه پودمانهاي يك دوره كارداني شوند در صورت موفقيت در ارزشيابي نهائي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي به منظور تأييد و تطبيق پودمانهاي گذرانده شده با برنامه‌هاي مصوب به اخذ مدرك كارداني پودماني علمي ـ كاربردي نائل مي‌شوند.» ج ـ برابر بند 1ـ1 ماده يك ويژه‌نامه ثبت نام در پودمانهاي آموزشي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي، به صورت ضمني به اين نكته نيز تصريح گرديده است « آموزشهاي پودماني، شكلي از آموزشهاي منفصل...... و نهايتاً مي‌تواند منجر به مدرك رسمي يك دوره تحصيلي شود.» در حقيقت به صورت ضمني اخذ مدرك رسمي را مشروط به ارزيابي نهائي مندرج در آيين‌نامه‌هاي صدرالاشعار نموده است. بنا به مراتب مذكور و مستندات پيوست، ادعاي خواندگان پرونده مسموع نمي‌باشد چه اينكه آيين‌نامه‌هاي ارائه شده صريحاً تصريح بر انجام ارزيابي و برگزاري آزمون جامع توسط دانشگاه دارد. شكات در نامه تقديمي و در پاسخ به لايحه جوابيه دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي اعلام داشته‌اند. 1ـ استناد نماينده حقوقي دانشگاه مزبور به بند (ج) ماده2 آيين‌نامه آموزشهاي علمي ـ كاربردي مصوب شوراي عالي آموزشهاي علمي ـ كاربردي مورخ 1376/2/31 كه متضمن ارزيابي حرفه‌اي و تشخيص كارآيي دانشجويان پودماني و نيز اشاره به ماده 16 آيين‌نامه اجرائي آموزشهاي علمي ـ كاربردي پودماني مصوب شوراي مركزي آن دانشگاه مصوب 1378/7/30 كه مشعر بر ارزشيابي نهائي در صورت موفقيت فراگيران در گذرانيدن كليه پودمانهاي يك دوره كارداني مي‌باشد، كه در تجـزيه و تحـليل حقوقي آيين‌نامه‌هاي مذكور نكات ذيل قابل تأمل مي‌باشد: 1ـ1ـ از جملات ارزيابي حرفه‌اي و تشخيص كارآيي و ارزشيابي نهائي، آزمون جامع مستفاد نمي‌‌شود زيرا علاوه بر اينكه آزمون با ارزيابي و ارزشيابي مترادف نيست، تدوين‌كنندگان آيين‌نامه‌هاي موصوف مي‌توانستند صراحتاً كلمه آزمون را استعمال كنند و به نظر مي‌رسد ارزيابي حرفه‌اي و تشخيص كارآئي، ناظر بر كسب مهارت باشد و صرفاً مشمول بخش علمي آموزشها نمي‌شود. 2ـ1ـ در قسمت اخير ماده 16 آيين‌نامه فوق‌الاشـاره ارزشيـابي نهائي را اينگـونه تفسير نموده كه ارزشيابي نهايي دانشگاه جامـع به منظور تأييد و تطبيق پودمانهاي گذرانده شده با برنامه‌هاي مصوب مي‌باشد و در واقع ارزشيابي ناظر بر اندازه‌گيري فرآينـدهاي يادگيري در پودمانهاي منفصـل بوده كه منجر به مهارت جديد در دانشجويان شده است. 2ـ در قسمت (ج) لايحه دفاعيه به بند 1ـ1 ماده يك ويژه‌نامه ثبت‌نام آن دانشگاه اشاره گرديده و از جمله « نهايتاً مي‌تواند منجر به مدرك رسمي يك دوره تحصيلي شود.» به طور ضمني اخذ مدرك رسمي را مشروط به ارزيابي نهائي استنتاج و استنباط نموده است در حالي كه اگر اين برداشت را صحيح بدانيم ارزيابي نهائي با آزمون جامع ارتباطي نداشته و ارزيابي نهائي تنها از طريق برگزاري آزمون هم حاصل نمي‌‌شود به علاوه در قسمت تعاريف اطلاعيه ويژه‌نامه ثبت نام دانشگاه موصوف در مورخ 1381/11/29 نامي از آزمون جامع آورده نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.