ـ

شماره هـ/82/529 1385/7/26
تاريخ: 1385/6/5 شماره دادنامه: 364 كلاسه پرونده: 82/529
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: نماينده حقوقي بنياد شهيد انقلاب اسلامي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هشتم و دوازدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/2145 و 80/1409 موضوع شكايت آقاي بهروز خان‎احمدي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و بنياد شهيد به خواسته، پذيرش سوابق بيمه ايام اشتغال در بنياد شهيد از تاريخ 1361/11/23 لغايت 1367/5/30 به شرح دادنامه شماره 382ـ381 مورخ 1382/3/26 چنين رأي صادر نموده‌است: نظر به پاسخهاي مشتكي‎عنهما مبني بر اينكه به هنگام اشتغال كسوري از اين بابت از حقوق ماهيانه شاكي كسر نگرديده است به استناد بند يك ماده 2 قانون تأمين اجتماعي شكايت غيرموجه تشخيص حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1326 موضوع شكايت آقاي ذبيح‎اله تفضلي به طرفيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي ـ سازمان تأمين اجتماعي به خواسته، الزام خوانده رديف اول به پرداخت هزينـه و حق بيمـه و الزام خوانده رديف دوم به پذيرش و احتساب سوابق به شرح دادنامه شماره 178 مورخ 1382/1/31 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه حسب اعلام سازمان تأمين اجتماعي كاركنان بنياد شهيد انقلاب اسلامي از شهريور سال 1363 مشمول قانون تأمين اجتماعي گرديده‎اند، لذا پذيرش سوابق قبل از شمول قانون قابليت اجرائي نداشته عليهذا با توجه به مراتب فوق الزام خوانده رديف اول نيز به لحاظ قانوني بودن عدم پذيرش سازمان تأمين اجتماعي فاقد محمل قانوني است. بنا به مراتب اعلامي دعوي شاكي غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت مشاراليه صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1649 موضوع شكايت آقاي غلامرضا مقصدي به طرفيت: 1ـ بنياد شهيد 2ـ سازمان تأمين اجتماعي خوزستان به خواسته پرداخت حق بيمه و تأييد سابقه كار به شرح دادنامه شماره 1518 مورخ 1380/9/19 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به اينكه اولاً: ماده 7 قانون تأمين اجتماعي كه در تير ماه سال 1354 به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيده ناظر به افرادي است كه تا زمان تصويب قانون مذكور كه همان سال 1354 مي‎باشد، مشمول قانون بيمه‎هاي اجتماعي نبوده‎اند. ثانياً: بخشنامه شماره 513 فني كه به استناد ماده 7 قانون مذكور، كاركنان بنياد شهيد انقلاب اسلامي را از تاريخ شهريور 1363 دانسته خلاف ماده استنـادي مذكور است زيرا ماده 7 صـرفاً ناظر به اشخـاصي بوده كه به جهت اشتغالشان در زمان تصويب قانون فوق مشمول قانون بيمه‎ها نشده بودند و تسري آن به افراد شاغل در نهادهايي كه سالها بعد از تصويب قانون فوق موجوديت پيدا كرده از اساس فاقد وجاهت بوده قضات تكليف به عدم اعتنا به مفاد بخشنامه‎هاي خلاف قانون دارند. ثالثاً: كارفرما يعني بنياد شهيد طي نامه شماره 108/85/506 مورخ 1379/7/30 و در اعلام پاسخ به شكايت شاكي آمادگي خود را جهت تأمين اعتبار و پرداخت حق بيمه موضوع شكايت شاكي صراحتاً اعلام نموده است. رابعاً: طبق نص صريح ماده 36 قانون تأمين اجتماعي عدم پرداخت حق بيمه از سوي كارفرما و يا تأخير در پرداخت رافع مسئوليت سازمان تأمين اجتماعي نمي‎باشد. لذا شـكايت شـاكـي وارد تشخيص و حكم به الزام بنياد شهيد انقلاب اسلامي به پرداخت حق بيمه سهم كارگر و كارفرما طبق تعرفه‎هاي قانوني مورد عمل از بابت ايام كاركرد شاكي از 1360/2/1 لغايت 1361/8/30 به حساب سازمان تأمين اجتماعي و نيز حكم به الزام سازمان تأمين اجتماعي به احتساب سوابق كاركرد شاكي به شرح مذكور در فوق صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد: