شماره دادنامه: 365 - ابطال بخشنامه شماره 11731/1842/3/340 مورخ 1376/11/20 وزارت كشور

شماره هـ/82/592 (1384/8/28
تاريخ: 1385/6/5 شماره دادنامه: 365 كلاسه پرونده: 82/592
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مرتضي ميزباني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11731/1842/3/340 مورخ 1376/11/20 وزارت كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب در منطقه كويري شرق اصفهان يك واحد مرغداري در فاصله ده كيلومتري خارج از حوزه استحفاظي شهر كوهپايه احداث نمودم. شهرداري كوهپايه با اطلاع كامل از وضعيت نابسامان توليد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نامه مزبور با تاريخ و شماره مندرج در متن به روزنامه رسمي ارسال و واصل گرديده است.
مبلغ پنج ميليون تومان بابت عوارض از اينجانب مطالبه نموده است. قانونگذار در مقام تأميـن بخشي از هزينـه‎هاي مربوط به انجـام وظـايف مقرر در مـاده 55 قانون شهرداري از جملـه ارائـه خدمات عمومي در قلمـرو جغرافيـائي شهر، وضـع و وصـول عـوارض را با رعايت شرايط قانوني تجويز كرده است و تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمـات كشوري نيز در مقام تعريف حوزه شهري براساس تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده است. عليهذا صدور بخشنامه موضوع شكايت نمي‎تواند حوزه شهري را فراتر از آنچـه قانونگـذار تعيين نمـوده تسري داده و حقوق مردم را در جايي كه شهرداري هيچگونه خدماتي ارائه نمي‎نمايد تضييع كرده و به شهرداري اجازه مطالبـه عوارض دهد. همچنين با عنايت به رأي وحدت رويه شمـاره 42 مورخ 1370/4/25 هيأت عمومي ديوان و توسـل به نقشه جامع شهر، داخل نمودن مناطقـي كه قانونگذار عنـوان مستقلـي براي آن پيش‎بيني نموده است به محدوده شهرها بدون رعايت ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري مصوب 1362 با وصف تصريح ماده 14 همان قانون مغاير مقررات بوده و با توجه به آراء متعدد ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 378 مورخ 1380/11/28 هيأت عمومي ديوان ابطال بخشنامه شماره 11731/1842/3/340 مورخ 1376/11/20 وزارت كشور مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره61/92028 مورخ 1382/10/8 تصويرنامه شماره 73427/048/346/014/003 مورخ 1382/9/11 استانداري اصفهان را ارسال نموده‎اند. در اين نامه آمده است، بر طبق ذيل بند 8 ماده 45 قانون شهرداري مصوب بهمن ماه سال 1345 و همچنين بند 16 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375/3/1 مجلس شوراي اسلامي تعيين و تأييد مصوبات برقراري لغو يا تغيير در نوع و ميزان عوارض و حدود و شمول آن صرفاً در صلاحيت وزارت كشور است و بخشنامه‎هاي شماره 34/6164 مورخ 1371/5/11، 2616/3/34 مورخ 1371/2/26 و 1731/1842/3/340 مورخ 1376/11/20 و 33/6780/3/34 مورخ 1376/4/17 صادره از وزارت كشور مطالبه عوارض در حوزه شهري شهرداريها را قانوني دانسته. همچنين رياست جمهور براساس اختيارات قانوني نيز مراتب وصول عوارض از مرغداريها را در حوزه شهري مورد تأييد قرار داده مضافاً اينكه دادنامه شماره 1295 مورخ 1379/7/12 شعبه سوم ديوان‌عدالت اداري مراتب اخذ عوارض در حوزه شهري را تأييدنموده و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره 42 مورخ 1370/4/25 مورد استناد با توجه به مصوبه 2998 ـ 1372/2/29 رياست جمهور كه در راستاي اعمال بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به تصويب رسيده است كلاً منسوخ و قابل استناد نمي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:
رأي هيأت عمومي
قانونگذار در مقام تأمين بخشي از هزينه‎هاي مربوط به انجام وظايف مقرر در ماده 55 قانون شهرداري از جمله ارائه خدمات عمومي در قلمرو جغرافيائي شهر وضع و وصول عوارض را با رعايت شرايط قانوني تجويز كرده است. نظر به اينكه شهرداري تكليفي در ارائه خدمات عمومي در خارج از محدوده قانوني شهر از جمله حوزه شهري ندارد، بنابراين مطالبه عوارض از قراردادهاي منعقده در حوزه شهري كه به شرح تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري در مقام تعريف حوزه شهري بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده و در خارج از محدوده قانوني شهر قرار گرفته خلاف هدف و حكم مقنن است و قيد حوزه شهري به جهت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري از متن مصوبه مورد اعتراض حذف و ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد