رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 12 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تعداد نمايندگان اتاق تهران 60 نفر و طبق ماده 13 همان قانون تعداد اعضـاي اتاق شهرستانها 15 نفر مي‌باشند، كه به ترتيب مقرر در قانون به مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند و حدود وظايف و اختيارات آنان در زمينه انتخاب اعضاي هيأت رئيسه، بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه، بررسي و اظهارنظر نسبت به گزارشات و پيشنهادات كميسيونها و ساير واحدهاي اتاق و اتخاذ تصميم نسبت به آنها در محدوده اختيارات محوله، تشكيل كميسيونهاي مشورتي به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها از بين خود، تهيه و پيشنهـاد آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون به شوراي عالي نظـارت جهت اتخـاذ تصميم حداكثر به مدت دو ماه پس از تشكيل اتاق ايران و نيز پيشنهاد اصلاحات بعدي آيين‌نامه‌ها با رعايت تبصره 2 ماده 15 به شرح مقرر در ماده 16 قانون فوق‌الذكر تبيين شده است. نظر به اينكه حكم مقنن مفيد تفويض وظايف و مسئوليتهاي فوق‌الذكر به هر يك از نمايندگان مذكور و لزوم مشاركت آنان در انجام وظايف محوله و قائم به هر يك از اعضاي مذكور مي‌باشد و تكاليف و اختيارات مربوط به امور عمومي جز در موارد مصرح در قانون قابل واگذاري و توكيل به غير نيست، بنابراين بند 1/8 آيين‌نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاق شهرستان مصوب 1381/9/3 شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران كه مفهم واگذاري مسئوليتهاي هر نماينده به دو نماينده ديگر است و به اين ترتيب موجبات تشكيل اتاقهاي مزبور را با شركت يك سوم اعضاء قانوني فراهم مي‌سازد خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد