-

شماره هـ/84/185 1385/5/18
تاريخ: 1385/4/11 شماره دادنامه: 211 كلاسه پرونده: 84/185
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي منوچهر نبي‎زاده و خانم رويا نبي‎زاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 1380/6/7 شوراي اسلامي شهر شيراز.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، در صورتجلسه مورخ 1380/6/7 شهرداري شيراز (شوراي اسلامي شهر) بر خلاف اصل 47 قانون اساسي و مادتين 30 و 32 قانون مدني و مغاير با مواد 4 و 5 و 6 و 9 قانون تملك اراضي و ماده واحده مصوب سال 1370 كه در راستاي قانون شهرداريها و مكمل قانون تملك اراضي تصويب گرديده در چند ماده و تبصره مصوبه‎اي را در مورد اراضي جيل دراك شيراز تصويب نموده‎اند. در بند (الف) صورتجلسه مورد شكايت آمده است، چون در اجراي مصوبه كميسيون ماده 5 تغيير كاربري اراضي مذكور قابليت مسكوني پيدا كرده‎اند از 10% تا 45% براي تغيير كاربري سهم شهرداري در نظر گرفته‎اند حال آنكه در بند يك ماده 10 قانون شهرداريها نسبت به املاكي كه قبلاً كاربري انتفاعي نداشته‎اند و بعداً كاربري انتفاعي داده مي‎شود فقط 5/1 برابر قيمت منطقه‎بندي براي هر مترمربع به شهرداري پرداخت مي‎شود. تصميمات مذكور مغاير قوانين فوق‎الاشعار بوده و ابطال صورتجلسه 1380/6/7 مورد تقاضا است. رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17921/ش‎الف/ مورخ 1385/2/17 اعلام داشته‎اند، نه شوراي اسلامي و نه شهرداري هرگز تعرضي به حقوق حقه و اصل مالكيت مردم نداشته و ندارند. در قضيه مانحن فيه نه شهرداري مانع تصرف و انتفاع از حق مالكي شده، نه مالي را از تصرف صاحب آن خارج ساخته و نه متعرض و منكر مالكيت كسي شده، نه متعرض مالكيت و فضاي زمين متعلق به مالك شده و نه متعرض احياءكننده اراضي موات و مباحه شده‎اند. ذكر اين نكته را ضروري مي‎داند كه شهرداري نهادي است مردمي و خدمتگزار مردم و كلان شهر شيراز را با داشتن 4500 نفر پرسنل خدوم بايد اداره كند بدون بهره‎مندي از بودجه دولتي و كمكهاي دولت چگونه بايد اداره شود. آيا نه اين است كه شهروندان عزيز بايد هزينه شهرنشيني و بهره‎مندي از خدمات عمومي را بپردازند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
تعيين كاربـري مناطق شهري بـه حكم قانون از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و تهيه نقشه تفصيلي مناطق شهري با رعايت نقشه جامع به عهده كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است كه هدف از انجام امور فوق‌الذكر و همچنين تغيير كاربري اراضي واقع در محدوده شهرها توسط مراجع ذيصلاح در جهت تنظيم و تنسيق امور مربوط به احداث بنا با كاربريهاي گوناگون و تأمين و تسهيل خدمات عمومي شهري و به منظور تدارك امكانات متناسب و مطلـوب براي رفاه شهروندان مي‎باشد. بنابراين تعليـق انجـام وظـايف و مسئوليتهاي قانوني به شرط واگذاري قسمتي از اراضي اشخاص به طور رايگان به شهرداري به منظور تأمين نيازمنديهاي شهري خلاف قانون و اصل تسليط و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي محسوب مي‎شود و تصميم مورخ 1380/6/7 شوراي اسلامي شهر شيراز كه مبين اين معني است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني