ـ

شماره هـ/84/28 1385/5/18
تاريخ: 1385/4/11 شماره دادنامه: 210 كلاسه پرونده: 84/28
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دانشگاه آزاد اسلامي.
موضوع شكايت وخواسته: ابطال دستورالعمل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي.
مقدمه: دانشگاه آزاد اسلامي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شركت ملي پخش فرآورده‎هاي نفتي ايران به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در مقاطع و رشته‎هاي تحصيلي مختلف طي آگهي استخدام مورخ 1383/11/3 شرايطي را به لحاظ استخدام و ثبت نام فارغ‎التحصيلان ممتاز دانشگاهها درج مي‎نمايدكه موارد ذيل مورد اعتراض دانشگاه آزاد اسلامي مي‎باشد. اولاً، در قسمت (الف) آگهي تحت عنوان شرايط داوطلبان استخدام در بند 3 آن شركت مذكور حداقل معدل براي داوطلبين استخدام در مقطع كارشناسي دانشگاههاي دولتي روزانه را 13 و براي دانشگاههاي دولتي شبانه آزاد اسلامي، پيام نور،‌ غير انتفاعي و ساير دانشگاهها معدل 14 مقرر نموده است. ضمن اينكه در قسمت ديگر آگهي با عنوان جذب فارغ‌التحصيلان ممتاز دانشگاهها باز هم اين تفاوت در جدولي با تيتر شرايط فارغ‌التحصيلان مشهود بوده بدين ترتيب كه در بند 2 و 3 جدول مذكور معدل كل 17 براي دانشگاههاي روزانه دولتي و 18 يا بالاتر را براي دانشگاههاي شبانه دولتي ـ آزاد اسلامي و ساير دانشگاهها مقرر داشته است و در بند 4، 5، 6 و 7 نيز در قسمت انتخاب فارغ‎التحصيلان ممتاز براساس رتبه تحصيلي به طور كل فارغ‌التحصيـلان دانشگاه آزاد اسلامي را از اين امتيـاز محـروم داشته است. لذا با عنايت به آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بالاخص دادنامه شماره 466 مورخ 1383/9/22 آن هيأت و به استناد حكم مقرر در ماده واحده قانون تاييد رشته‎هاي تحصيلي دانشگاههاي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 1368 مصرح در تكاليف وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمينه بررسي مدارك فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي و تاييد مدارك تحصيلي آنان با رعايت مقررات مربوط و نتيجتاً مبين و مؤيد ارزش و اعتبار گواهينامه‎هاي تحصيلي فارغ‎التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي همانند مدارك تحصيلي فارغ‎التحصيلان دانشگاههاي دولتي مي‎باشد، صدور حكم بر ابطال دستورالعمل منتشره را خواستار مي‎باشد. رئيس امور حقوقي شركت ملي پخش فرآورده‎هاي نفتي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 28765/30 مورخ 1384/8/22 اعلام داشتـه‎اند، 1ـ با تـوجه به اينكه سازمـان شاكـي درخواست بطلان دستـورالعمل استخدامـي را نموده‎اند ليكن موضـوع استخدام، دستورالعمـل نبوده بلكه آگهـي استخدام بوده است و با امعان نظر به اينكه ابطال آگهي استخدامي در مقررات ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري احصاء نگرديده موضوع شكايت سازمان شاكي واهي و طرح آن در ديوان عدالت اداري وجاهت قانوني ندارد. 2ـ با توجه به اينكه استخدام در شركت ملي پخش فرآورده‎هاي نفتي مستنداً به ماده 57 قانون اساسنامه شركت ملي نفت مصوب 1356/2/23 تابع مقررات خاص اداري و استخدامي مي‎باشد و شركت طرف شكايت در راستاي اختيارات حاصله از قانون مذكور اقدام به تنظيم شرايط و ضوابط استخدام مي‎نمايد و با امعان نظر به محدوديت تعداد افراد مورد نياز و مقايسه آن با متقاضيان كثيرالتعداد كه مآلاً متضمن انتخاب افراد اصلح مي‎باشد، شكايت سازمان شاكي موضوعيت ندارد و طرح آن بر خلاف مقررات و قانون استنادي است (ماده 57 قانون اساسنامه شركت ملي نفت). هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.