عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1385/1/1

ماده 19ـ

اختيارات و وظايف هيئت مديره به شرح زير مي‌باشد:
1ـ هيئت مديره نماينده قانوني و تام‌الاختيار شركت در حدود مقررات اين اساسنامه مي‌باشد و براي هرگونه اقدامي به نام شركت و انجام هر نوع عمليات و معاملاتي كه مربوط به شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات تام و نامحدود است. موارد زير از جمله اختيارات هيئت مديره مي‌باشد:
الف ـ نمايندگي شركت در برابر اشخاص ثالث و كليه ادارات و مؤسسات دولتي و غيردولتي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
ب ـ عقد هرگونه قرارداد و تغيير و تبديل آن راجع به خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غيرمنقول و ماشين‌آلات و سرمايه‌گذاريها و مناقصه و مزايده و غيره كه جزو موضـوع شركت باشد و به‏طـور كلي انجام كليه معاملات و عمليـاتي كه با موضـوع شركت به طور مستقيم يا غيرمستقيم ارتباط داشته باشد.
ج ـ نصب و عزل مأمورين و كاركنان شركت و تعيين شغل و دستمزد و انعام و پاداش و ترفيع آنان و تعيين ساير شرايط استخدامي و معافيت و خروج از خدمت، مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
د ـ تهيه بودجه سرمايه‌اي و جاري شركت جهت تصويب مجمع عمومي.
هـ ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي شركت بنا به پيشنهاد مديرعامل.
وـ اجاره و استيجار و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره‌بها و دفاع از اين نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع، تخليه عين مستأجره و تقاضاي تجديدنظر در رأي صادرشده يا اجراي آن.
ز ـ دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون.
ح ـ افتتاح حساب به نام شركت نزد بانكها و مؤسسات و استفاده از آن به نام شركت و انسداد آنها.
ط ـ واگذاري با تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي).
ي ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوهات در صندوقهاي دولتي و خصوصي و بانكها و استرداد آنها.
ك ـ رهن گذاردن اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول و فك آنها ولو كراراً.
ل ـ تعهد، ظهرنويسي، قبولي و پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
م ـ رهن اموال شركت نزد بانكها و مؤسسات اعتباري به نفع شخص ثالث و تضمين و تعهد بازپرداخت وام شخص ثالث و تضمين نزد بانكها و مؤسسات اعتباري.
ن ـ خريد يا احداث هرگونه ساختماني كه مورد نياز شركت باشد.
س ـ اقامه هرگونه دعوي، فرجام، مصالحه، سازش و دفاع از دعاوي مطروحه اعم از حقوقي و كيفري در هر مرحله كه باشد و انتخاب وكيل و وكيل در توكيل ولو كراراً با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2ـ هيئت مديره مجاز است قسمتي از اختيارات خود را به يك يا چند نفر از اعضاي هيئت مديره واگذار نمايد اختيارات محول شده توسط هيئت مديره قابل انتقال و يا واگذاري به ديگري نيست مگر با تصويب هيئت مديره.

روابــــط صریـــــــــح