ماده 14ـ
درخصوص مجامع عمومي مقررات زير به طور مشترك حاكم مي‌باشد:
1ـ مجمع عمومي از اجتماع دارندگان سهام يا نمايندگان قانوني آنها تشكيل مي‌شود و بر دو نوع است:
الف ـ مجمع عمومي عادي.
ب ـ مجمع عمومي فوق‌العاده.
2ـ مجامع عمومي در مركز شركت تشكيل مي‌شود مگر اينكه هيئت مديره محل ديگري را براي اين منظور تعيين نمايد.
3ـ مجامع عمومي شركت به دعوت هيئت مديره تشكيل مي‌گردد. دعوت مزبور در كليه موارد از طريق دعوتنامه يا نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي‌شود به عمل مي‌آيد. در آگهي دعوت بايد دستور جلسه، تاريخ و ساعت و نشاني كامل محل تشكيل جلسه قيد شود. درصورت حضور صددرصد (100%) صاحبان سهام يا نمايندگان قانوني آنها در مجامع عمومي، رعايت تشريفات مربوط به صدور دعوتنامه يا نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار الزامي نمي‌باشد.
4ـ فاصله بين نشر آگهي مزبور و تاريخ تشكيل مجمع عمومي مربوط بايد حداقل ده (10) روز و حداكثر چهل (40) روز باشد.
5ـ سهامداراني كه حداقل يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي را از هيئت مديره بخواهند و هيئت مديره بايد حداكثر تا بيست (20) روز پس از دريافت تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرر دعوت نمايد در غير اين صورت درخواست‌كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع را از بازرس شركت خواستار شوند و بازرس مكلف است كه با رعايت تشريفات مقرر، مجمع مورد نظر را ظرف ده (10) روز پس از دريافت تقاضا دعوت نمايد. درصورت امتناع بازرس، سهامداران حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع عمومي اقدام كنند مشروط بر آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت موضوع عدم اجابت درخواست خود را توسط هيئت مديره و بازرس تصريح نمايند.
دستور جلسه مجمع عمومي در اين مورد منحصراً موضوع يا موضوعاتي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و در اين قبيل مجامع هيئت رييسه مجمع از بين دارندگان سهام حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد.
6 ـ تصميمات مجامع عمومي مطابق مواد (84)، (85)، (87) و (88) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مي‌باشد. اعتبار تصميمات مجمع عمومي مشروط به حضور و موافقت صاحب سهام طبقه « الف» اصالتاً يا وكالتاً خواهد بود.
7ـ مجمع عمومي توسط هيئت رييسه‌اي مركب از يك رييس و منشي و دو ناظر اداره مي‌شود.
رياست مجمع عمومي با رييس هيئت مديره و در غياب او با نايب رييس هيئت مديره است. در مواردي كه انتخاب يا عزل هيئت مديره در دستور جلسه مجمع عمومي باشد رييس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه به اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. ناظران از بين دارندگان سهام انتخاب خواهند شد ولي منشي جلسه ممكن است دارنده سهم نباشد.
8 ـ هرگاه در مجمع عمومي تمام موضوع مندرج در دستور جلسه مورد اخذ تصميم واقع نشود هيئت رييسه مي‌تواند با تصويب مجمع اعلام تنفس نموده و تاريخ انعقاد جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين كند براي تمديد جلسه احتياج به دعوت و آگهي مجدد نيست و در جلسات بعد با همان حد نصاب قبلي اتخاذ تصميم خواهد شد.
9ـ مجمع عمومي فقط درباره موضوعات مندرج در دستور جلسه تصميم خواهدگرفت. در مواقعي كه كليه دارندگان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند راجع به كليه موضوعاتي كه در جلسه مطرح مي‌شود مي‌توان اتخاذ تصميم نمود.
10ـ از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي صورتجلسه‌اي توسط منشي تنظيم مي‌شود كه به امضاي هيئت رييسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري مي‌شود. در مواردي كه تصميمات مذكور متضمن يكي از موارد زير باشد يك نسخه از صورتجلسه مجمع بايد جهت ثبت به اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارسال گردد.
الف ـ انتخاب و يا عزل هيئت مديره و يا بازرس با ذكر مدت مأموريت آنها.
ب ـ تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.
ج ـ كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه.
د ـ انحلال شركت و نحوه تصفيه آن.
هـ ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه بايد كليه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن درج شود.
11ـ در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحبان سهام و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي به شرط تسليم مدارك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور صاحب سهم است تأييد مدارك به عهده رييس مجمع مي‌باشد.
12ـ كليه صاحبان سهام يا نمايندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود مي‌توانند در كليه مجامع عمومي حضور بهم رسانند و براي هريك سهم يك رأي خواهند داشت.
13ـ هرگاه سهامداران اوليه شركت سهام خود را به ديگران انتقال دهند سهامداران بعدي وقتي واجد شرايط جهت حضور و رأي در مجامع عمومي شناخته مي‌شوند كه حداقل ده (10) روز قبل از انعقاد مجمع، انتقال سهام به آنها طبق ماده (10) اين اساسنامه در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت رسيده باشد.
14ـ مجامع عمومي‌اي‌كه طبق مقررات و اساسنامه حاضر تشكيل‌گردد نماينده عمومي سهامداران است و تصميمات آنها براي همگي صاحبان سهام ولو غايبين الزام‌آور مي‌باشد.
