كليه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي از جمله ساخت عينك طبي مكلف به داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي باشند.

بسمه‌تعالي
حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً ؛ آقاي رئيس اجراي احكام محاكم انقلاب اسلامي كرمانشاه به شرح نامه 79/2460/2462/د ـ 1379/12/13، با ارسال دو فقره پرونده اعلام كرده كه شعبات دوم و دهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه درخصوص امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند و موضوع جهت بررسي و اعلام نظر مقتضي ارسال مي‌گردد، كه موضوع جهت رسيدگي به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال گشته است، لذا بدواً خلاصه‌اي از جريان پرونده‌هاي مربوطه منعكس و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
1ـ در پرونده 79/2462/د آقاي رضا بابايي‌نژاد به اتهام دايركردن مؤسسه عينك‌سازي و دخالت غيرمجاز در ساخت و تراش عينك طبي بدون داشتن مجوز قانوني از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تحت تعقيب دانشگاه پزشكي كرمانشاه بوده كه بموجب صورتجلسه مورخ 1379/2/22 اعضاء كميسيون مربوطه، تخلف متهم مزبور را مبني بر پذيرش نسخه طبي و دخالت غيرمجاز در ساخت و فروش عينك طبي بدون صلاحيت علمي و فني تأييد و او را قابل تعقيب دانسته‌اند.
آقاي دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه با توجه به شكايت و صورتمجلس واصله از معاونت امور درمان دانشگاه و اقرار صريح متهم با توجه به قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب سال 1375 و رعايت مواد 6 و 8 آيين‌نامه فروش عينك‌هاي طبي مصوب سال 1346 وزارت بهداري كه مقرر داشته صدور پروانه تأسيس مؤسسه عينك‌سازي بايستي داراي مدارك علمي معتبر در رشته پزشكي باشد و متهم فاقد مجوز قانوني مي‌باشد به استناد تبصره سه از ماده يك قانون مارالذكر و مواد 2 و 3 و تبصره‌هاي 2 و 6 از ماده 3 مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1343 و اصلاحات مربوطه و رعايت ماده 22 قانون مجازاتهاي اسلامي، وي را به پرداخت دويست‌هزار ريال جزاي نقدي و شش ماه حبس محكوم مي‌نمايد ليكن مجازات حبس را باستناد ماده 25 قانون مجازات اسلامي به مدت دو سال تعليق مي‌نمايد و اين حكم بموجب دادنامه شماره 324ـ 1379/6/28 در شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه تأييد گرديده است.
2ـ در پرونده 79/2460/د خانم رشيـدي ميان‌رودي به اتهـام ايجـاد مؤسسه عينك‌سازي طبي و دخالت غيرمجاز در ساخت و تراش عينك طبي بدون داشتن صلاحيت علمي و پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشكي تحت تعقيب دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه بوده و آقاي دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه با توجه به گزارش و صورتجلسه تنظيمي از طرف كميسيون پزشكي و اقرار صريح متهمه، بزه انتسابي را محرز تلقي و به استناد تبصره 3 از ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي مصوب سال 1375 و تبصره‌هاي 2 و 6 از ماده سه مقررات امور پزشكي و دارويي مصوب سال 34 و رعايت ماده 22 قانون مجازات‌ اسلامي وي را به پرداخت پانصدهزار ريال جزاي نقدي و شش ماه حبس محكوم نموده ليكن به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامي مدت حبس را براي دو سال تعليق مي‌نمايد و بواسطه تجديدنظرخواهي محكوم‌عليها، آقايان دادرسان شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه به موجب دادنامه شماره 1046ـ 1379/11/5 اجمالاً چنين انشاء رأي كرده‌اند:
رأي ـ با توجه به رأي شماره 53 ـ 1374/4/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه ساخت عينك طبي را از حِرَف پزشكي ندانسته و خانم محكوم‌عليها برابر پروانه شماره 211 ـ 1378/9/1 اجازه ساخت و فروش عينك‌هاي طبي را اخذ كرده و موضوع اتهام خانم رشيدي ميان‌رودي مشمول هيچ‌يك از تخلفات موضوع ماده يك قانون مورد استناد دادگاه انقلاب نمي‌باشد با نقض دادنامه بدوي حكم برائت بانوي نامبرده را صادر مي‌نمايند. بنا به مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد متهمان هر دو پرونده با اخذ پروانه صنفي اقدام به فروش عينك طبي و تراش آن كرده‌اند ليكن دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه در استنباط از تبصـره 3 ماده1 قانون آموزش مداوم جامعـه پزشكي مصـوب سال 1375 و تبصـره‌هاي 2 و 6 از مـاده 3 مقررات امور پزشكـي و دارويي مصـوب سال 1334 رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند، بدين ترتيب كه آقايان دادرسان شعبه دوم عينك‌سازي را با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله حِرَف پزشكي ندانسته‌اند ليكن آقايان دادرسان شعبه دهم بعكس ايجاد اينگونه مؤسسات را نياز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشكي دانسته‌اند، بنا به مراتب تقاضا دارد دستور فرماييد جهت ايجاد رويه واحد باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.
معاون اول دادستان كل كشور
بتاريخ روز سه‌شنبه 1385/7/18 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت ‌آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « .... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه كيفري رديف80/16 موضوع اختلاف بين شعب 2 و 10 دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه در استنباط از مقررات تبصره3 ماده1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي و ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني با لحاظ سوابق امر و گزارش آن بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
هرچند بموجب مقررات ماده يك قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصـوب 1334/3/29 ايجاد هر نوع مؤسسه پزشكي نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه، پلي‌كلينيك، مؤسسات فيزيوتراپي، الكتروفيزيوتراپي، هيدروتراپي، لابراتوار، كارخانه‌هاي داروسازي، داروخانه، درمانگاه، بخش تزريقات و پانسمان به هر نام و عنوان بايد با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با اخذ پروانه مخصوص باشد.
و بموجب ماده 3 همان قانون فقط اشتغال به امور پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، آزمايشگاه، فيزيوتراپي، مامايي، بدون داشتن پروانه و نيز تأسيس يكي از مؤسسات مصرح در ماده يك بدون پروانه جرم و مستوجب مجازات مقرر در ذيل همان ماده مقرر گرديده است.
بنابراين ملاحظه مي‌شود كه هر چند تمثيلي بودن بيان مقنن در ذكر مؤسسات و امور پزشكي در ماده 1 قانون ظهور در شمول مقررات بر ساخت عينك طبي هم دارد ولي با توجه به اينكه فقط اشتغال به امور پزشكي مذكور در صدر ماده 3 قانون مذكور و ايجاد مؤسسـات مصرح در ماده يك قانون بدون پروانه جرم و قابل مجازات اعلام گرديده است و با توجه به اينكه به تصريح مقررات تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مدام جامعه پزشكي مصوب1375/2/12 ساخت عينك طبي جز مشاغل حرفه‌اي وابسته پزشكي بوده كه شاغلان به ساخت عينك علاوه بر الزام به شركت در دوره‌هاي آموزشي، صدور يا تمديد جواز و پروانه اشتغال آنها منوط به ارايه گواهي شركت در اين دوره مي‌باشد. بنابراين مراتب و با توجه به مقررات بند 3 آيين‌نامه ساير حِرَف پزشكي وابسته پزشكي مصوب 1385/11/20 رأي وحدت رويه 79/115ـ 1383/3/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ساخت عينك طبي را در زمره حِرَف وابسته پزشكي تشخيص و صدور پروانه اشتغال افراد به حرفه مذكور به عهده مراجع ذيصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آن هم با لحاظ الزامات مقرر در قوانين از جمله آيين‌نامه فروش عينكهاي طبي مصوب 1346 و مقررات مربوط به حدود وظايف و اختيارات تكنسينهاي ديدسنجي مصوب 1357 و خارج از وظايف سازمان‌هاي صنفي اعلام داشته است.
بنابر مراتب مذكور:
چون حرفه عينك‌سازي طبي از مشاغل و امور مصرح در صدر ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني است كه در ماده1 قانون مذكور به آن تصريح شده باشد و اشتغال به آن مستلزم طي دوره آموزش و مجوز خاص بوده و الا طبق مقررات ماده 2 قانون آموزشي مداوم جامعه پزشكي پروانه اشتغال صادر نشده و يا اعتبار پروانه صادره قبلي تمديد نخواهد شد و در اينصورت با زوال اعتبار آن دخالت اشخاص درخصوص عينكهاي طبي بدون پروانه و جواز بوده كه طبق مقررات ماده3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334/3/29 اقدام آنها واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات مقرر در ماده مرقوم مي‌باشد. بنابراين رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.