عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1385/1/1

ماده واحده:

به استناد تبصره يكم (1) ذيل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (موسوم به قانون تجميع عوارض) مصوب 1381/10/22 مجلس شوراي اسلامي و ماده يكم (1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359/3/3 شوراي انقلاب اسلامي ايران و ضوابط اجرايي، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل مربوط به قانون اخيرالذكر، مفاد ماده واحده موضوع مصوبه جلسه چهل و سوم شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 1382/11/5، ناظر به اصلاحيه عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز به شرح ذيل اصلاح و تبصره‌هاي ذيل جايگزين تبصره‌هاي آن مي‌شود:
شهرداري تهران موظف است از ابتداي سال 1386 در شهر تهران، عوارض قطع درخت با مجوزهاي قانوني را به شرح ذيل اخذ نمايد:
1ـ هر اصله درخت با محيط بن پانزده (15) تا پنجاه (50) سانتي‌متر، سه ميليون (3.000.000) ريال.
2ـ هر اصله درخت با محيط بن از پنجاه (50) تا يكصد (100) سانتي‌متر، علاوه بر مبلغ سه ميليون (3.000.000) ريال به ازاي هر سانتي‌متر مازاد بر (50) سانتي‌متر، سيصد هزار (300.000) ريال.
3ـ هر اصلـه درخت با محيط بن بيش از يكصـد (100) سانتي‌متر، عـلاوه بر هجده ميليون (18.000.000) ريال به ازاي هر سانتي‌متر مازاد بر يكصد (100) سانتي‌متر، ششصد هزار (600.000) ريال.
تبصره يكم (1)ـ در صورت قطع درختان، چنانچه در همان محل، به تعداد و ميزان مجموع محيط بن درختان قطع شده، درخت كاشته شود، اخذ عوارض فوق‌الذكر منتفي است. مگر اينكه تعداد و بن درختان جديد از تعداد و بن درختان قطع شده، كمتر باشد كه در اين صورت مابه‌التفاوت آن، طبق بندهاي فوق‌الذكر اخذ مي‌شود. مابه‌التفاوت درخت‌هاي موضوع بند يك (1) بر مبناي هر سانتي‌متر هشتاد هزار (80.000) ريال محاسبه مي‌شود.
تبصره دوم (2) ـ چنانچه از بين رفتن درختان موضوع ماده يكم (1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، به واسطه قصور و يا تقصير اشخاصي كه مسئوليت حفاظت و آبياري آن را بر عهده دارند باشد، مفاد اين مصوبه در خصوص آن لازم‌الرعايه است.
تبصره سوم (3) ـ محكوميت مرتكبين قطع درخت و يا از بين بردن آن، به مجازات قانوني و پرداخت خسارات، مانع از اخذ عوارض مقرر در اين مصوبه نمي‌باشد.

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی