با اجراي بند 1 و 2 كليه مسئوليتها، اختيارات، نيروي انساني، اعتبارات، بدهي، داراييها و اموال آن با تشخيص وزير صنايع و معادن حسب مورد به وزارتخانه و يا سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران واگذار ميگردد.