وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و بدون توسعه سازماني نسبت به اصلاح اساسنامه شركتهاي توزيع نيروي برق اقدام و پيشنهاد لازم براي اصلاح اساسنامه شركتهاي برق منطقهاي را به هيأت وزيران ارائه نمايد، به نحوي كه:
