آئيننامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
