طرفهاي متعاهد با در نظر گرفتن اينكه مسائل مربوط به همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي بخش مهمي از مناسبات فيمابين را تشكيل ميدهد توافق نمودند كه زمينه مناسب را جهت رساندن حجم مبادلات تجاري به سطح مطلوب و سرمايهگذاريهاي مشترك فراهم آورند.
