رأي اصلاحي

به صراحت ماده85 قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب 1367 تصريح شده است كه وزارت جهاد سازندگي از نظر مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات تابع مفاد قانون مذكور خواهد بود و ماده 85 قانون فوق‌الذكر نيز مصرح است به اينكه در جهاد مركز و استانها و سازمانها و شركتهاي وابسته از نظر مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكـيلات منحصراً تابع مفاد اين قانون و مقرراتي هستند كه به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني مي‎باشند و شمول هر يك از قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام خواهد بود. نظر به مراتب مزبور و تبعيت وزارت جهاد از مقررات استخدامي خاص و عدم جواز تسري قانون استخدام كشوري و آيين‎نامه‎هاي مربوط به آن به كاركنان جهاد، بخشنامه‎هاي مورد اعتراض كه اجراي ماده 41 قانون استخدام كشوري موضوع برقراري حق تحقيق درباره كارمندان آن وزارتخانه را مجاز اعلام داشته است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد