رأي هيأت عمومي

نظر به اينكه مقررات قانون تعديل نيروي انساني در باب جواز تبديل مستخدمين غير رسمي به رسمي مصرح در لزوم رابطه استخدامي آنان با واحدهاي دولتي مشمول قانون به صورت پيماني و به شرط وجود پست ثابت سازماني و تحقق و اجتماع شرايط مقرر در قانون مذكور است و تعميم و تسري اين مقررات به افرادي كه با تنظيم قرارداد و به صورت كارگر مشمول قانون كار و به خدمت گمارده شده‌اند مجوزي ندارد. بنابراين دادنامه هاي شماره 1216 مورخ 1381/5/29 و 1777 مورخ 1381/8/15 شعبه چهاردهم و 958 مورخ 1381/6/5 شعبه سوم ديوان مبني بر رد شكايت شاكيان كه متضمن اين معني است صحيح و موافق قانون مي‌باشد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني