رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه تعيين درجه ارزش و اعتبار مدارك تحصيلي در مقاطع مختلف دانشگاهي به تشخيص و تاييد مراجع ذيصلاح وزارت علوم تحقيقات و فناوري راجع است و به صراحت ماده30 قانون استخدامكشوري تعيين طبقات رشتههاي شغلي در رستههاي مختلف و شرايط تحصيلي و تجربي لازم براي احراز پستهاي ثابت سازماني در هر يك از طبقات رشتههاي شغلي براساس طرح طبقهبندي مشاغل كشور بعهده شوراي سازمان امور اداري و استخداميكشور ميباشد، بنابراين دادنامه شماره214 مورخ1378/2/30 شعبه هجدهم بدوي كه در شعبه دوم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته است در حدي كه متضمن اين معني است مطابق اصول و موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي باستناد قسمت اخير ماده20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني