رأي هيات عمومي
وضع قاعده آمره عام و كلي مبني بر ايجاد حق و تكليف و تعيين شرايط آنها از جمله تعيين حداقل سن اشخاص براي استفاده از مزاياي قانوني خدمت در نيروي مقاومت بسيج به حكم مقنن راجع است و از وظايف اختصاصي قوه مقننه ميباشد. بنابراين بند1/2 ابلاغيه شماره 29736 مورخ 1373/9/21 معاونت نيروي انساني مقاومت بسيج مبني بر قابليت احتساب مدت خدمت در نيروي مقاومت بسيج از سن 13 سال به بعد خارج از حدود اختيارات نيروي مقاومت بسيج در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني