شماره دادنامه: 97 كلاسه پرونده: 84/16

شماره هـ/84/16 1384/4/18
تاريخ: 1384/3/1 شماره دادنامه: 97 كلاسه پرونده: 84/16
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 118550/1س مورخ 1380/2/26 مديركل دفتر امور بهداشت، درمان سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور.
مقدمه: رئيس سـازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 30986/83/2/د مورخ 1383/10/22 با ارسال گزارش كميسيون تطبيق مصوبات اداري سازمان بازرسي اعلام داشته‎اند، در بخشنامه مورد شكايت شرط ذخيره مرخصي استحقاقي كاركنان دولت مبتني به درخواست كاركنان براي استفاده از مرخصي و عدم موافقت دستگاه گرديده است با توجه به مغايرت بخشنامه موصوف با قوانين جاري خواهشمند است به موضوع رسيدگي فرماييد. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است، با عنايت به اينكه در قوانين استخدامي، چنين تكليفي مبني بر مشروط بودن ذخيره مرخصي استحقاقي كاركنان دولت (درخواست مستخدم و عدم موافقت دستگاه ذيربط) تجويز نگرديده و در تبصره ماده 3 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 ذخيره مرخصي استحقاقي كاركنان دولت بدون هيچ قيدي اجازه داده شده است و از سوي ديگر تكاليف مندرج در مواد 6 و 7 آيين نامه اجرائي مواد 47، 48 و 49 قانون استخدام كشوري مصوب 1346 هيأت وزيران مربوط به نحوه استفاده از مرخصي استحقاقي است كه مي‎بايد به تقاضاي كتبي مستخدم و موافقت رئيس اداره مربوط انجام گيرد و همچنين ذخيره مرخصي استحقاقي كاركناني است كه با تقاضاي مرخصي آنان از حيث مدت و يا موقع استفاده موافقت نشده و به تبع آن در صورت عدم استفاده از مرخصي استحقاقي در مدت معين ذخيره خواهد شد و ارتباطي با عدم استفاده كارمند از مرخصي استحقاقي خود در طول سال ندارد. مضافاً با وحدت ملاك از رأي 257 مورخ 1378/6/20 هيأت عمومي ديوان كه در آن ماده 9 آيين‌نامه 9 اخيرالذكر را به جهت مقيد و محدود نمودن استفاده از مرخصي‎هاي استحقاقي مغاير با قانون تشخيص و ابطال نموده است.لذا بخشنامه شماره 11855/1س مورخ 1380/2/26 مديركل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور مغاير با قانون تشخيص مي‌گردد. مديركل دفتر حقـوقي و دبيرخانه هيـأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشـور در پاسـخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9574/1604 مورخ 1384/2/14 اعلام داشته‎اند، با توجه به لغو ماده 9 آيين‌نامه مرخصيها، استفاده و ذخيره مرخصي استحقاقي به هر ميزان كه باشد صرفاً با رعايت مواد 6 و 7 آيين‌نامه مذكور امكان‌پذير مي‎باشد و در اجراي اين مواد مستخدم براي ذخيره مرخصي اختياري ندارد، مگر اينكه مرخصي مورد نياز خود را درخواست نموده و با مخالفت دستگاه روبرو شود. اضافه مي‎نمايد در مورد لازم‌الاجرا بودن مواد 6 و 7 آيين نامه مرخصيها پس از ابطال ماده 9 آيين‌نامه مزبور آراء وحدت رويه‎اي به شماره 402 مورخ 1379/12/28 و 34 مورخ 1381/2/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر گرديده است كه مؤيد صحت مفاد بخشنامه مذكور است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعبه تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسـي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به‎شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد: