رأي هيأت عمومي

الف ـ نظر به مدلول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري در باب ابطال آيين‎نامه‎ها و تصويب‎نامه‎ها و ساير نظامات دولتي در صورت مغايرت مفاد آنها با احكام اسلامي و قوانين و خارج بودن آنها از حدود اختيارات قوه مجريه و اينكه اصلاح مقررات دولتي در زمره وظايف و مسئوليتهاي ديوان عدالت اداري محسوب نمي‎شود موردي براي طرح و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي آقاي رستم‎پور مشعر بر اصلاح تبصره بند 2 مصوبه شماره 9288/ت26490 مورخ 1381/3/5 هيأت وزيران وجود ندارد.
ب ـ اعتراض نسـبت به تبصره بند 7 و قسمت ج مصوبه فوق‎الذكر قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 421 الي 440 مورخ 1381/11/27 هيأت عمومي ديوان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شناخته نشده است. بنابراين موردي براي رسيدگي و امعان نظر مجدد نسبت به اعتراض شاكي در همين زمينه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذكر است.
ج ـ قانونگذار به شرح تبصره الحاقي ماده 74 لايحه قانوني استخدام كشوري افزايش مدت خدمت ارفاقي به مستخدمين رسمي به منظور برخورداري آنان از حقوق بازنشستگي حداكثر به مدت 30 سال را تجويز كرده و در مقام ترميم حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري قبل از سال 1379 و ايجاد هماهنگي در ميزان دريافتي آنان به شرح بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور مبلغ منـدرج در رديف مذكـور در آن قانون را بدين امر اختصاص داده است كه با عنايت به عموم و اطلاق حكم اخيرالذكر و اينكه اجراي حكم مقنن جز در مواردمصرح در قانون منوط و معلق به قيد و شرط خاصي نشده است.
بنابراين بند 2 آيين‎نامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه مفهم ترميم حقوق بازنشستگان مذكور به تناسب سنوات خدمت عملي آنان و مفيد عدم اعتبار سوابق خدمت ارفاقي و در نتيجه عدم جواز احتساب آن از ايـن حيث مي‎باشد خلاف هدف و حكم قانونگذار تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني