وزارت كار و امور اجتماعي مسئول نظارت بر اجراي اين تصويبنامه در سطح كشور بوده و بالاترين مقام مسئول و ذيحسابان مستقر در واحدها، مسئول حُسن اجراي اين تصويبنامه در دستگاه مربوط ميباشند.
