كليه دستگاههاي اجرايي موظفند با اعلام وزارتكار و امور اجتماعي مبني بر عدم رعايت پرداختهاي قانوني وحقوق حقهكارگران، نسبت بهلغو قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.