2ـ

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با رعايت اصول و چارچوبهاي مصوب و مورد تأكيد در سند چشم‌انداز بيست ساله و برنامه چهارم و سند آمايش سرزمين و با هماهنگي ساير دستگاههاي ذي‌ربط، فهرست مناطق كمتر توسعه يافته كشور را با توجه به موارد زير تهيه و تا قبل از تنظيم لايحه بودجه سال 1385 به تصويب هيئت وزيران برساند:
الف ـ بازنگري تمامي فهرستهاي مورد عمل كه به نوعي با اين گونه مناطق (مناطق محروم، مناطق توسعه نيافته، مناطق كمتر توسعه يافته، مناطق با شاخص توسعه زير شاخص ميانگين كشور، مناطق حاشيه‌اي و …) مرتبط هستند.
ب ـ هماهنگ نمودن دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط و مرتبط با هريك از فهرستهاي موجود.
پ ـ تنظيم يك مجموعه يكپارچه و مؤثر در دستيابي به اهداف توسعه‌اي در مناطق مورد نظر.
ت ـ توجـه به آثـار مثـبت سياستهـاي توسـعه‌اي اتـخاذ شـده توسـط دولـت و سرمايه‌گذاريهاي انجام‌شده در اين مناطق توسط دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني در راستاي دستيابي بخشي از اين مناطق به آستانه‌هاي خروج از توسعه نيافتگي.
ث ـ پاسخگو بودن اين مجموعه به قوانين و مقررات دايمي موجود، از جمله قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي ـ مصوب 1367ـ ، تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380ـ قانون الزام دولت براي جبران عقب‌ماندگيهاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است ـ مصـوب1381ـ و توزيـع اعتبارات ويژه تحرك بخشيدن به اقتصاد مناطق كمتر توسعه يافته و حاشيه‌اي و تقويت پيوند با اقتصاد ملي.
تبصره 1ـ تمامي دستگاههاي اجرايي موظف هستند نتايج مطالعات موضوع اين بند را در اجراي قوانين مذكور، به كار بندند.
تبصره 2ـ ضوابط و فهرستهاي مورد عمل در ارتباط با ساير تكاليف قانوني موضوع اين آيين‌نامه از جمله فهرست مناطق مشمول معافيت سرمايه‌گذاري، موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380ـ و فهرست قلمروهاي جغرافيايي موضوع ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون الزام دولت براي جبران عقب‌ماندگيهاي استانها و مناطقي‌كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين‌كشور است ـ مصوب1381ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 30309/ت26841هـ مورخ 1381/7/20، در سال 1384 و همچنين تا قبل از تصويب مطالعات موضوع اين ماده، لازم‌الاجرا مي‌باشند.