ملاك تصميمگيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو هيئتعالي واگذاري است، مصوبات مزبور در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده(19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور ميباشد.