3ـ

دستگاههاي اجرايي موظفند براي كاهش حجم تصديهاي دولت و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و در اجراي بند « ب» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و جدول شماره (17) مندرج در قانون بودجه سال 1384 كل كشور موارد و ميزان واگذاري تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن را جهت كاهش سه درصد (3%) از تصديهاي دولت برحسب برنامه و فعاليت در موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي مورد مبادله منظور نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان مكلفند از تأمين اعتبار جهت پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و يا آماده بهره‌برداري مندرج در ستون اهداف كمي جدول مزبور خودداري نمايند.