2ـ

به‌كارگيري نيروي انساني به هر شكل در چارچوب جدول شماره (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه مربوط و بند « الف» ماده (146) قانون يادشده امكان‌پذير مي‌باشد. هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني خارج از جدول فوق‌الذكر ممنوع مي‌باشد.
تبصره 1ـ تمديد قرارداد كاركنان غير رسمي شاغل در سال 1383 در صورت نياز دستگاه از محل اعتبار هزينه‌اي (جاري) ملي و استاني مجاز است.
تبصره 2ـ ايجاد هرگونه تعهد استخدامي براي سالهاي بعد صرفاً در قالب سهميه‌هاي جدول يادشده و پس از اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز مي‌باشد.