1ـ

به موجب قسمت دوم بند هـ ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرائم به عهده بازپرس است و در جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان نيست دادستان و به تبع او دادياران داراي كليه وظائف و اختيارات بازپرس مي‎باشند، بنابراين مستفاد از اين امر اين است كه مقامات دادسرا بايد از بدو ارجاع و تشكيل پرونده مباشرتاً تحقيق امر كيفري را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هيچگونه تحقيقي توسط ضابطين صورت نگيرد بنابراين
اولاً: تشكيل هرگونه پرونده قضائي در غير از جرائم مشهود لازم است از ابتداء در دادسرا تشكيل شود.
ثانياً: استفاده از مهرهاي متحدالشكل و ارجاع كلي به ضابطين و دستور به انجام تحقيقات كلي توسط مقامات ارجاع ممنوع است.
ثالثاً: امر بازجوئي و استنطاق را شخصاً به عهده گرفته و در مواردي كه ممكن نباشد با حضور و نظارت قاضي پرونده، بازجوئي با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضائي گواهي گردد.
خامساً: در صورت وجود دلائل كافي و توجه اتهام با رعايت مواد 132 و 134 قانون آئين دادرسي، قرار تأمين مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفـويض اين امر به ضابطين اكيداً جلوگيري شود يادآور مي‎گردد برابر ماده 19 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تحت هيچ شرايطي آزادي متهم منوط به سپردن تأمين به ضابطين دادگستري نخواهد بود.
سادساً: به منظور سرعت بخشيدن به امر تحقيقات مقدماتي و نظارت مستقيم مقامات قضائي، دادستانهاي سراسر كشور موظف هستند هرچه سريعتر در مراكز مهم مانند ادارات آگاهي و ساير پاسگاه‎هائي كه مقدور باشد يكي از شعب بازپرسي يا دادياري را با حفظ شئون آنان مستقر نمايد.