بخشنامه به رؤساي كل دادگستريها و دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور

به منظور جلوگيري از اشاعه منكرات و جرائم منافي عفت عمومي (فحشاء)، حفظ حيثيت مرتكبان احتمالي اين جرائم و پيشگيري از تبادل بي‏مورد اين قبيل پرونده‏هــا بين‏مراجع مختلف قضائي و با توجه به اختيارات حاصل از تبصره 3 الحاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به تبصره 3 ماده 3 اصلاحي 1381/7/28، لازم است براي مدت 3 سال دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم، تشكيل شود.
بدين جهت رؤساي محترم دادگستري استان با بررسيهاي كافي سه نفر از قضات ارشد هر شهرستان (غير از مركز استان) را كه از حيث سن، تجربه و تأهل براي عضويت دادگاه كيفري استان، مناسب باشند به عنوان رئيس و مستشاران موقت، انتخاب و معرفي نمايند تا با حفظ سمت، ابلاغ قضائي آنان صادر گردد و هر بار كه لازم باشد با حضور دادستان محل يا نماينده وي، براساس موازين به موارد مطروح رسيدگي نموده و رأي مقتضي را صادر نمايند.
همچنين دادستان شهرستانهائي كه دادگاه كيفري استان ندارند به صرف درج عنوان اتهامي اين قبيل منكرات در گزارش مأمورين يا شكايت شاكي و مادام كه با بررسيهاي لازم معلوم نشده است كه رسيدگي به اتهام در صلاحيت محاكم كيفري استان مي‏باشد نبايد نسبت به ارسال پرونده و بدرقه متهم به مركز استان اقدام نمايند. و در موارد وجود مفسده در بدرقه متهم به مركز استان، طبق قسمت اخير تبصره (3) ماده 3 اصلاحي قانون مذكور از جهت ضرورت، تحقيقات لازم در دادسرا انجام داده و پس از احراز اتهام و تنظيم كيفر خواست پرونده تكميلاً به دادگاه كيفري استان ارسال شود.