ماده 3ـ
وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:
الف ـ پيگيري و انجام مصوبات شوراي عالي فضايي كشور.
ب ـ تهيه و تنظيم برنامههاي ميان مدت و بلندمدت در بخش فضايي كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط جهت پيشنهاد به شوراي عالي فضايي.
پ ـ انجام مطالعات به منظور تدوين سياستهاي طراحي، ساخت، پرتاب و استفاده از ماهوارههاي تحقيقاتي و كاربردي و ارايه خدمات فضايي جهت پيشنهاد به شوراي عالي فضايي.
ت ـ برنامهريزي به منظور هدايت و گسترش استفاده صلحآميز از فضاي ماوراي جو و فناوري فضايي، تقويت شبكههاي ارتباطي ملي، منطقهاي و بينالمللي توسط بخشهاي دولتي، تعاوني، خصوصي و نظارت بر اجراي آنها در چارچوب سياستهاي مصوب شوراي عالي فضايي.
ث ـ مطالعه، پژوهش و آموزشهاي كاربردي خاص در زمينه توسعه علوم و فناوريهاي فضايي.
ج ـ بررسي نيازها و اجراي پروژههاي ماهوارهاي و ساير فناوريهاي فضايي در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضايي.
چ ـ مشاركت در اجراي پروژههاي ماهوارهاي منطقهاي و ملي در چارچوب سياستهاي كلي نظام و ساير قوانين و مقررات.
ح ـ اعطاي مجوز براي فعاليتهاي فضايي به منظور بهرهبرداري منسجم و هماهنگ از فناوري و امكانات فضايي شامل ماهوارهها، ايستگاههاي اخذ مستقيم، ايستگاههاي ارسال مستقيم و كنترل ماهوارهها در چارچوب ضوابط و مقررات.
خ ـ همكاري با مراجع ذيربط براي تعيين صلاحيت پيمانكاران و مشاوران غيردولتي براي انجام امور اجرايي و تحقيقاتي فضايي در بخشهاي مختلف كشور.
د ـ نمايندگي، عضويت و حضور در مجامع و اتحاديههاي منطقهاي و بينالمللي ذيربط به منظور حفظ منافع ملي در چارچوب سياستهاي كلي نظام و ساير قوانين و مقررات.
ذ ـ اجراي برنامههاي همكاري منطقهاي و بينالمللي در امور فضايي در چارچوب سياستهاي كلي نظام.
رـ مديريت و بهرهبرداري از موقعيتهاي مداري و ماهوارهاي و هماهنگي با دستگاههاي مسؤول و پيگيري جهت ثبت بينالمللي آنها به منظور استفاده بهينه از منابع فضايي.
زـ تهيه و تدوين مقررات و آييننامههاي مرتبط با شرح وظايف مندرج در ماده (9) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382 ـ جهت پيشنهاد به مراجع قانوني.
ژـ ايجاد بايگاني ملي و تمركز در نگهداري و طبقهبندي و بهنگامسازي اطلاعات فضايي.
تبصره1ـ سازمان موظف است براي انجام امور و وظايف محول شده از حداكثر توان بخشهاي غيردولتي در چارچوب سياستهاي شوراي عالي فضايي استفاده نمايد.
تبصره2ـ مسؤوليت تعيين صلاحيت امنيتي در خصوص بندهاي « ح» و « خ» اين ماده با مراجع ذيربط خواهدبود.